عرض أمريكي جديد لـ صالح: غادر ولو شهراً.. سفير واشنطن: العقوبات "سياسية" وليست "جنائية"

- اعتراف أمريكي خجول بخطأ العقوبات: "إنها رغبة هادي.. ولا تعبر عن موقفنا"

- سفير واشنطن بصنعاء: العقوبات "سياسية" وليست "جنائية"

عاد الأمريكيون مؤخراً، وأعادوا العرض على الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح، بالمغادرة لفترة.. ولكن هذه المرة، تقلصت الفترة إلى ثلاثين يوماً "حتى شهر لا أكثر".

لماذا هذا الإلحاح والإصرار على الخروج من اليمن؟؟
بالطبع، حصل الأمريكيون على نفس الإجابة والموقف من صالح، زائداً الآن أنه بات يضيف قرار مجلس الأمن رقم 2041 بوضع اليمن تحت الفصل السابع إلى قائمته الخاصة بالقرارات والإجراءات المطلوب إلغاؤها قبل الحديث حول أي شيء آخر. وكان قال لقناة (سي بي سي) إنه أبلغ الأمريكيين، الذين يطالبونه بالخروج لأشهر، بضرورة إلغاء قرار العقوبات الدولية، وقرار العقوبات الأمريكية، وكافة قرارات وإجراءات هادي التي تستهدف، أو استهدفت بالفعل، المؤتمر وقياداته وأمواله.

الأمر المثير للدهشة، هو أن تكون أمريكا عرضة لتناقض وتخبُّط في السياسات تجاه الملف اليمني، لا مزيد عليه.
فمن ناحية، فإنها هي من وقفت وراء تمرير طلب الرئيس هادي بفرض عقوبات دولية. وهي، أيضاً، الوحيدة التي تبنت قراراً بفرض عقوبات أمريكية، إضافة إلى الدولية، وتشمل المنع من السفر.
ومن ناحية ثانية، فإنها هي، أيضاً، من تتبنى وتلح على سفر صالح ومغادرته اليمن لفترة، حال نفاذ قرار العقوبات الدولية والأمريكية بالمنع من السفر!!!

أمريكا وسياستها، تعاني من قصور واضح وفاضح تجاه الملف اليمني، وهو قصور يراكم الفشل والعجز، وبالتالي يضاعف من حجم المشاكل والنفاق الدولي الذي يتواطأ مع سبق الإصرار ضد مفهوم الرعاية الإيجابية للعملية السياسية السلمية في اليمن، والأخطاء المتراكمة هنا تهدد بتقويض ما تحقق من نجاحات في الحالة اليمنية بفضل اتفاق نقل السلطة سلمياً والمبادرة الخليجية (المغدورة)، وبالتالي تجازف أمريكا، وآخرون معها، بالأمن الهش في منطقة حُبلى بالتوترات والصراعات تتهدد المحيط بأكمله إقليمياً وبالتأكيد دولياً.

إنه، وبتعبير صحيفة "ذا دايلي بيست" الأمريكية: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أصبح فشل الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة، في معالجة الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في اليمن، واضحاً بشكل مثير للصدمة".
وفي النتيجة: "حسناً، لقد أثبت اليمن أنه لم يعد نموذجاً قد يرغب أي شخص بالإشارة إليه بعد الآن."!

يقول الأمريكيون، إن قرار العقوبات الدولية لا يعبر، بالضرورة، عن موقف وقناعة البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو حتى سفارة واشنطن بصنعاء.
"إنها رغبة يمنية رسمية بحتة، ولسنا من نتحمل المسئولية عنها"، يقول مسئول في الإدارة الأمريكية.

يضيف ديبلوماسي أمريكي رفيع لمسئول يمني التقاه مؤخراً وأبلغ "المنتصف" جانباً من تفاصيل الحديث، إنه حتى القرار الأمريكي الخاص بفرض عقوبات جاء تبعاً للدولي، ويرتبط به، كون الإدارة الأمريكية ألزمت نفسها بتقليد يعيد تبني العقوبات نفسها التي تصدر بها قرارات دولية كعقوبات بقرارات أمريكية، سيما وأن أمريكا دفعت بثقلها وراء طلب يمني رسمي بإقرار العقوبات الدولية (..)

التفسير، بالطبع، غير مقنع تماماً، إذ أنه وطالما لا قناعة أمريكية بوجاهة وعدالة وصوابية العقوبات والجدوى منها، فلماذا أصلاً تورطت واشنطن في تبني رغبة رئاسية يمنية إلى معاقبة مواطنين يمنيين؟ لتعود وتتبنى رغبة أخرى تنتهك العقوبات الصادرة وتطلب من صالح السفر؟؟!!
لكن الأكثر مدعاة للدهشة، هو أن شعوراً أمريكياً متزايداً بـ"الورطة" يجد له صدى في الدوائر السياسية والدبلوماسية بصدد أخذ خطوات نحو التخفيف من أثر "الخطأ الكبير في التقدير"، ومع ذلك فإن سلوكاً سياسياً أمريكياً سوف يعيد اقتراف نفس الأخطاء بتبني رغبة يمنية رسمية باتت تطالب بانتهاك العقوبات ومنع السفر وإقناع صالح بالمغادرة!!

ثمة إقرار أمريكي لا مجال للتراجع عنه أو التهوين من شأنه، بأن قرار العقوبات كان خاطئاً، ويبقى هو الخطأ الأبرز في سياسة أمريكا حيال الأنموذج اليمني.

خلال الأسبوع الماضي، تسنى لي الجلوس إلى مسئولين سياسيين رفيعين، من ضمنهم شخصية عربية بارزة تتمتع بعلاقات وقنوات اتصال وتواصل ممهدة وسالكة مع الأوساط السياسية والدبلوماسية في الولايات المتحدة، وحدثني كيف أن السفير الأمريكي بصنعاء وافقه الرأي مراراً في كون العقوبات الأخيرة "خطأ"، علاوة على كونها غير فعالة، وتضعف الدور الدولي في اليمن.

لكن السفير يرد على السؤال: كيف ولما؟ بالتأكيد على أنها ليست رغبة أمريكية أو حتى دولية، ببساطة: "إنها رغبة يمنية وبناءً على طلب خطي وشخصي من الرئيس هادي". ويشير إلى خلفية على صلة: أحد مستشاري الرئيس المخضرمين هو مهندس العقوبات وعرَّاب "الصفقة"!
وفقاً للمعطيات والتأكيدات الأمريكية، فإنه وفي الحالة اليمنية "تعتبر الأولى من نوعها تقريباً يطلب رئيس بلد إلى المنظمة الدولية والدول الخمس دائمة العضوية معاقبة بعض مواطنيه". تعتبر بالفعل "سابقة" أتفهم رأي من ينتقدها تماماً. قال المسئول الأمريكي لمحدثه العربي.

في السياق نفسه، يؤكد سفير واشنطن ومسئولون أمريكيون آخرون، أن العقوبات ليست "جنائية"، وإنما هي عقوبات "سياسية"، بموجب طلب سياسي، ووفقاً لأدبيات ومواثيق المنظمة الدولية، فإن قرار العقوبات يعتبرها سياسية أيضاً.

وهذا يعني، بالتبعية والضرورة، أنه يمكن إلغاء القرار بطلب سياسي وينتهي كل شيء، ولا تترتب أية تبعات أخرى. ببساطة، يقول أمريكيون: "إنها عقوبات يمنية من قبل رئيس اليمن بغطاء هو أراده دولياً لا أكثر".

فشلت، بتتابع وباستمرار، جميع محاولات الساسة الانتهازيين والمخاتلين في اليمن، الربط بين صالح وحزبه من جهة وبين أي من حالات وجماعات أو أعمال الإرهاب كما توخى خصومه التضليل بهكذا مزاعم لاستدراج المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى مستنقع في اليمن، وأيضاً إلى تشديد النقمة ضد صالح خدمة لخصومه.

يلفت معلق أمريكي إلى فداحة التخبُّط والانتهازية التي تعانيها الاستراتيجية الأمريكية حيال اليمن وصالح وحيال المنطقة برمتها.

يكتب (اليستاير سلون، Alastair Sloan)، في (ميدل إيست مونيتور، middleeastmonitor) الأمريكية: اتهم صالح بمحاولة زعزعة استقرار اليمن، وقد قوبل تحويل صالح من «حليف» إلى «هدف» باعتراض من النقاد الذين يقولون بأن ذلك سيزيد من شعبية صالح وأتباعه فقط.

ويخلص سلون إلى تقرير النتيجة، حيث يؤكد: "تصنيف صالح الجديد ليس مجرد نموذج للارتباك. بل إنه يسلط الضوء على كيف أن «الإرهاب» هو مصطلح مطاطي."

تقريباً يتفق المسئولون في واشنطن وسفارتها مع هذا الرأي والنقد. لكنهم في الوقت نفسه غير جادين حتى الآن على الأقل في تلافي اقتراف مزيد من الأخطاء والتعمق في ورطة منافقة وتبني خيارات ورغبات عبدربه منصور الذي يفقد يومياً خيوط المناورة وتضيق خياراته أكثر فأكثر.

*اسبوعية المنتصف