النيابة الجزائية وجهاز المخابرات الحوثي ينفذان أولى إجراءات تأميم شركة "برودجي"

أقدمت النيابة الجزائية المتخصصة (غير الدستورية) بعد تنسيق غير معلن مع جهاز الأمن والمخابرات الخاص بمليشيا الحوثي الإرهابية على أولى إجراءات تأميم شركة "برودجي سيستمز"، بتعيين قائم بأعمال مديرها العام، خلفاً لمالك ومدير الشركة عدنان الحرازي.

وكشفت وثيقة، حصلت (وكالة خبر) على نسخة منها، وجهتها النيابة الجزائية المتخصصة (غير الدستورية)، إلى وكيل جهاز الأمن والمخابرات، حملت الرقم (21) لسنة 1444هـ، تكليف النيابة للمدعو وليد محمد عبده البوصي، قائما بأعمال مدير الشركة.

النيابة وفي ذات الخطاب الذي يحمل توقيع وكيلها، القاضي صارم الدين مفضل، طالبت جهاز الأمن والمخابرات بتمكين المذكور من عمله، والسماح للموظفين بمزاولة أعمالهم.

مصادر مطلعة، قالت لوكالة خبر، إن قرار التعيين جاء بتنسيق مسبق بين النيابة وجهاز المخابرات الحوثي، ضمن جهود الجانبين في تأميم الشركة، لا سيما ومالكها وهو نفسه مديرها عدنان الحرازي، لا يزال معتقلا لدى المليشيا هو وعدد من المواظفين، في حين تم الإفراج عن جزء من الموظفين فقط.

المصادر ذاتها أكدت أن الإفراج عن الموظفين جاء بعد تعهدهم بالعمل في الشركة، لا سيما والمليشيا لا تمتلك عناصر مؤهلة لادارتها، ولذا تواصل احتجاز بقيتهم لحين موافقتهم والإفراج عنهم تدريجيا، مشيرة إلى أن المليشيا تسعى إلى الاستفادة من خبراتهم في تدريب فريق جديد من المرجح أن يحل بدلا عنهم حين تجهيزه.

وشركة "برودجي سيستمز" في صنعاء عام 2006، وتعمل كطرف ثالث في مجال مراقبة العمل الإنساني، وتقوم على تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية وأممية أخرى.

ويتضمن عملها التحقق من وصول المساعدات للمحتاجين والمستفيدين من المشاريع الإنسانية في اليمن، بحسب بيان صادر عن أسرة مالك الشركة.

وفي وسقت سابق، ذكر بيان صادر عن أسرة المهندس عدنان الحرازي، أن مقر الشركة في صنعاء تعرض لمداهمة، في 11 يناير / كانون الثاني 2023، واعتقلت القوات الأمنية والمخابرات الحوثية مدير الشركة ومالكها عدنان الحرازي مع أحد عشر موظفاً، دون توضيح لأسباب الاعتقال.

كما ذكر البيان نفسه، تعرض مقر شركة "ميديكس كونكت"، المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية لنفس ظروف الاقتحام، ومصادرة الأجهزة والأدوات الخاصة بها، موضحة أن المهندس الحرازي مساهم فيها.

وأفاد البيان، أنه تم الإفراج بشكل تدريجي عن المعتقلين خلال الأشهر الثلاث السابقة، من بينهم مديرو أقسام وإدارات في الشركة، لكن قرارات الإفراج هذه استثنت مالك الشركة الحرازي، كما لم يتم فتح الشركتين أو فتح حساباتهما المالية.

واتهم حقوقيون مليشيا الحوثي بتأميم الشركة، في إجراء يضاف إلى أخرى مماثلة قضت بمصادرة مؤسسات وشركات تجارية، وفرضت على أخرى تعيين من عناصرها مديرين لها.