قيود وتعسفات حوثية تهدِّد بانهيار كامل للقطاع المصرفي اليمني

تتزايد القيود والمضايقات الحوثية بحق القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، ما يزيد من الشكوك بقرب انهياره تماماً، وهو الهدف الذي تسعى المليشيا للوصول إليه.

ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، تعرض القطاع المصرفي لأزمات متتالية، تسببت فيها المليشيات، ابتداءً من أزمة السيولة، إلى انهيار أسعار الصرف، إلى تدني تصنيف الشفافية المالية في اليمن إلى الدرجة الرمادية من قبل منظمة العمل المالي (فاتف)، وتوقف البنوك الوسيطة من التعامل مع البنوك اليمنية، ما زاد من عزلة القطاع المصرفي، ورفع من خطورته.

في مقابل ذلك وعبر البنك المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه، مارست المليشيات شتى أنواع الانتهاكات والتعسفات بحق القطاع المصرفي، مثل اقتحام مقرات البنوك، وإغلاق وتجميد الأنشطة، ونهب السيرفرات، والتدخل في بيانات وتوقيعات العملاء والحسابات، وتقييد السحب من الحسابات، واختطاف كبار موظفي البنوك، وإجبارهم على تنفيذ تعميمات وقرارات تضر بسلامة المراكز المالية للبنوك.

وفي آخر الانتهاكات والتعسفات الحوثية، أقرت المليشيات ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية والذي يتعارض مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية، إلى جانب أن القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وسيقضي المرسوم الحوثي تماماً على العمل المصرفي وعلى البنوك، إذ إنه سيحرمها من الفوائد على الودائع والقروض والسندات وخطابات الضمان، والاعتمادات المستندية، والمزارعة والمشاركة والمرابحة والاستصناع، وستشمل التداعيات الكارثية كافة القطاع المصرفي سواءً أكان تجارياً أم إسلامياً.

المليشيات الحوثية تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة التي رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب، بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى المليشيات إلى التخلص من الدين العام، ابتداءً من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار الكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها المليشيات في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني.

وعممت المليشيات على البنوك التجارية والإسلامية بالعمل وفق قانون منع المعاملات الربوية، وبما لا يتعارض مع القانون خاصة عند استيفائها أجورا أو رسوما أو عمولات نظير أي من الخدمات المصرفية التي تقدمها مثل الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها.

كما ألزمت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، البنوك التجارية والإسلامية بأن تكون كل استثماراتها في السوق المحلية داخل الجمهورية اليمنية، وهي قيود جديدة تهدف لقطع الرئة التي لا تزال البنوك تتنفس عبرها في تعاملاتها مع الخارج.

وأفاد تعميم حوثي، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، أنه في حال كان لدى أي بنك في تاريخ التعميم استثمارات في الخارج بنسبة 30% التي كان مسموحاً بها من إجمالي استثمارات البنك فعليه توجيه تحصيلات وقيمة الاستثمارات الخارجية تلك نحو السوق المحلية داخل الجمهورية.

كما أجبر التعميم الحوثي البنوك على التوقف عن منح أي تمويلات خارجية وتوجيه التمويلات نحو السوق المحلية داخل الجمهورية.