اقتصاديون: اتفاق ميناء الحديدة يفقد الحكومة اليمنية مورداً جديداً ويفاقم معاناة التجار والمستوردين

شهدت موانئ الحديدة حركة ملحوظة في عدد السفن الواصلة إليها، ما يدعم صحة التسريبات التي تتحدث عن اتفاق غير معلن يقضي بدخول البواخر إلى موانئ الحديدة دون تفتيش بينما تكثفت الاجتماعات في صنعاء بين سلطات الحوثيين والقطاع الخاص للضغط على التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسلطتهم.

وأكد اقتصاديون أن الاتفاق، إن صح، سيكون بمثابة ضربة اقتصادية جديدة للحكومة التي ستفقد إيرادات الجمارك والضرائب التي تتحصلها في ميناء عدن والموانئ المحررة إلى جانب فقدانها إيرادات النفط والغاز بسبب استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.

وما يؤكد حقيقة الاتفاق تصريح القيادي الحوثي حسين العزي أن وصول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة، غربي اليمن، دون احتجاز أو تأخير من التحالف العربي بارقة أمل للسلام.

ويضغط الحوثيون من أجل إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش، حيث قال القيادي الحوثي، إن العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير خطوة أولية في الاتجاه الصحيح وتحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء الآلية الأممية للتفتيش.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية أنفيم للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.

وفيما تصل البواخر الواصلة إلى ميناء الحديدة بدون تفتيش، فإن البواخر التجارية المتوجهة إلى عدن تخضع للتفتيش من قبل التحالف، حيث قال رئيس الغرفة التجارية والصناعة في عدن أبوبكر باعبيد "أصبحت البواخر تصل إلى ميناء الحديدة بدون تفتيش، فيما البواخر التي تصل إلى ميناء عدن تفتش".
وأضاف "أصبحنا لا نعرف من الانقلاب ومن الحكومة الشرعية".

وتابع "تم تحويل مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة بدون إشعار التجار"، وهو ما يعني أن الاتفاق من تحت الطاولة قد دخل حيز التنفيذ دون علم الحكومة الشرعية.

وأكد تقرير حركة الملاحة في ميناء الحديدة ليوم الثلاثاء 14 فبراير/ شباط 2023م، أن الميناء استقبل 15 سفينة في يوم واحد، تحمل على متنها سلعاً غذائية ومشتقات نفطية، وسفن حاويات، وقد وصلت الميناء "بدون تفتيش" حسب زعم الحوثيين، فيما استقبل ميناء الصليف في اليوم ذاته ثلاث سفن تحمل كميات من القمح السائب والسكر الخام والديزل، فيما ما زالت سفينتان في طريقهما للميناء.

وأظهر تقرير حركة الملاحة للميناء عدم وجود أي سفن منتظرة في منطقة الاحتجاز وهو دليل آخر على دخول الاتفاق حيز التنفيذ بالسماح للسفن بالعبور إلى موانئ الحديدة بدون أي تفتيش.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في صنعاء قد خاطب الغرف التجارية في المحافظات عن تلقيه مذكرات من أربع شركات ملاحية بخصوص قبول أي طلبات شحن إلى ميناء الحديدة واستعدادها التام لتحويل الشحنات الحالية المتواجدة في موانئ الترانزيت إلى ميناء الحديدة بحسب طلب التجار حيث يقدم إلى الشركات الملاحية طلب متضمن رقم البوليصة وستتولى استكمال التحويل للحاويات إلى ميناء الحديدة.