فضيحة جديدة تلاحق الغذاء العالمي.. ضبط شحنة دقيق حاول تهريبها من عدن لبيعها في السوق السوداء

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بعدن (جنوبي اليمن)، شحنة دقيق القمح الخاص بالمساعدات الانسانية المقدمة عبر الأمم المتحدة، اثناء محاولة تهريبها وبيعها في السوق السوداء، ضمن سلسلة مخالفات تورطت بارتكابها منظمات الامم المتحدة في صدارتها برنامج الغذاء العالمي.

وأكد مصدر امني، انه تم ضبط شحنه من دقيق القمح الذي يقدمه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة، في نقطة تفتيش بعدن، اثناء محاولة تهريبها على متن شاحنة متوسطة إلى خارج المدينة لبيعها في السوق السوداء.

وذكر مدير الرقابة التموينية بعدن عمر عباد، انه تم معاينة الشاحنة وتحرير محضر ضبط وحصر الكمية البالغة 150 كيس عبوة 50 كيلوجرام.

وبحسب عباد، تم حجز الشاحنة في حوش مكتب الصناعة والتجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بشأنها وإحالتها لنيابة الصناعة والتجارة.

وفي اغسطس الماضي، اوقفت السلطة المحلية بعدن، برنامج الغذاء العالمي من توزيع شحنة مساعدات تضم زيت طبخ ثبت انتهاء صلاحيتها بعد يوم واحد من تدشين التوزيع في مديرية دار سعد شمالي المحافظة.

فساد متكرر

وتورط برنامج الغذاء بعدة وقائع فساد وعبث متكرر في صنعاء، عدن، تعز، ذمار، الحديدة وغيرها، ابرزها احتجاز كميات من دقيق القمح في المخازن حتى تلفها، دون السماح بوصولها للمستفدين.

ففي مارس 2021، اتهم مواطنون مستفيدون من مساعدات البرنامج في محافظة ذمار توزيع مساعدات من القمح التالف نتيحة سوء التخزين او تلفه من المصدر، مشيرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم صرف مساعدات تالفة، وأن مئات السلال الغذائية يتم بيعها للتجار من قبل نافذين في البرنامج.

 

وفي شهر أغسطس من العام نفسه، تكررت شكاوى مماثلة، حيث قال مستفيدون في محافظة أبين (جنوبي البلاد)، إن المشرفين على البرنامج يقومون بتوزيع دقيق فاسد ومنتهي الصلاحية.

وفي يونيو 2019م، تداول ناشطون مقطعا مرئيا كشف توزيع البرنامج بسكويتا محشوا بالزجاج والدبابيس، ضمن شحنة وردها البرنامج تقدر بـ100 ألف كيس عبوة 50 كجم، احتفظ فيها حتى تعفنت وظهرت فيها حشرات وروائح كريهة داخلها.

واتسعت رقعة الفساد والعبث بالأموال التي يحصل عليها البرنامج التابع للامم المتحدة، عبر المنح المقدمة في مؤتمرات المانحين السنوية تعاطفا مع شعب تحت الحرب والحصار.

وكشفت وثيقة في مايو 2019م، عن استخدام البرنامج خلال عام واحد فقط، انترنت في اليمن بما يقارب مليونا ومئتي ألف دولار وهو رقم مبالغ فيه بشكل كبير جدا. فضلا عن نهب مليارات الدولارات مقابل رواتب موظفي البرنامج وايجار مقاره ونفقاته التشغيلية بنسبة تتجاوز 60% من إجمالي الحصص المقدمة له.

واتهم يمنيون الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في البلاد، بالفساد وسرقة المساعدات، وصرف نسبة كبيرة بصورة نفقات تشغيلية مبالغ فيها، بينما يتم إتلاف حصص كبيرة من المساعدات المقدّمة بسبب انتهاء صلاحيتها أو سوء تخزينتها.

وطالبوا بفتح تحقيق دولي تجاه الفساد الممارس في اروقة المنظمات الدولية، على حساب ملايين الجياع في اليمن، وتعويضها المتضررين جراء ما لحق بهم.