خلال لقاء وزير العدل للفريق الاوربي الاردني..
استعرض وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني مع فريق الاتحاد الأوروبي والأردني المساعد في عملية إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية القواسم المشتركة بين مهام وزارتي العدل والداخلية في تحقيق العدل والأمن كونهما المرتكز الأساسي لبناء دولة النظام والقانون. وتطرق الجانبان إلى ما تم انجازه من خطوات في سبيل إعادة هيكلة وزارة الداخلية وآثاره الايجابية المتوقعة على عمل السلطة القضائية لتداخل وترابط أعمالهما في حماية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها وكذا ضبط الجريمة وجمع الاستدلالات لإثبات وقوعها ومن ثم إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع. وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد دعا وزير العدل الفريق الاوربي والاردني إلى التركيز على عمل السلطة القضائية القادمة على اصلاحات واسعة قانونية وهيكلية في التخصصات وإزالة الازدواجية في الصلاحيات . وأشار الى الخطوات العملية التي تم اتخاذها تنظيما وتشريعا في تحقيق مبدأ استقلالية السلطة القضائية وبما يجعل مجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص الأصيل في إدارة شئون السلطة القضائية، فيما يبقى وزير العدل صاحب اختصاص ثانوي يتعلق بأعمال الإدارة القضائية وتوفير مستلزمات العمل القضائي والإشراف على المعهد العالي للقضاء. فيما اعتبر اعضاء وفد الاتحاد الأوروبي أن اليمن لديه فرصة استثنائية لقيادة عملية إصلاح متوازية في أجهزة العدل والأمن لما يمثله عملهما من تكامل كون الجهازين يعتبران قلب الدولة وينتظر كل مواطن منهما تحقيق العدل والأمن اللذان تترتب عليهما نجاحات في جلب الاستثمار وتطور الاقتصادي اليمني.