وزير الصناعة: غرفة تجارة أمانة العاصمة ممثل رئيسي للاقتصاد اليمني
شدد وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب على ضرورة وجود شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على أساس التكامل والتعاون بين الطرفين. وأكد بن طالب أهمية قيام الدولة بتوفير الاستقرار الأمني للقطاع الخاص لتحسين الإنتاج وزيادة الدخل ورفع نسبة النشاط الاقتصادي حتى تتحول الدولة من خلاله "من دولة ريعية إلى دولة اقتصادية ناجحة". وأشار إلى أن وزارة الصناعة منذ انتهاء الأزمة قامت بعمل لجنة حوار مع القطاع الخاص أخذت على عاتقها إقامة شراكة مستدامة ومشاريع مشتركة ومواصفات وقوانين تشريعية مكملة وكانت مهمتها الأساسية إيجاد أرضية تفاهم في كل تلك المجالات للسير بعملية التنمية الشاملة في اليمن نحو الأمام. وأكد بن طالب على ضرورة إيجاد قاعدة حوار وتفاهم بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب فيما يخص ضريبة المبيعات للخروج برؤى مشتركة تحقق المصلحة العامة للبلد. معربا عن تطلعه إلى إحداث تغيير شامل في كافة مبادئ وقيم المستقبل لليمن. جاء ذلك خلال حضوره اليوم افتتاح مبنى الغرفة التجارية بامانة العاصمة بعد ترميمه من الأضرار التي لحقت به خلال أحداث الحصبة. واعتبر الوزير بن طالب الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ممثلا رئيسيا وفاعلا في النشاط الاقتصادي لليمن من خلال دورها الكبير في إدارة وتوجيه هذا النشاط ونقله إلى الشركاء الاقتصاديين في الداخل والخارج. من جهته أكد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على تطلع القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي في ظل وضع كان ولا يزال يعاني فيه القطاع الخاص من إجحاف في بعض القوانين والتشريعات وآليات تطبيقها منها على سبيل المثال قانون ضريبة المبيعات وآليته التنفيذية التي تمثل حجرة عثرة حقيقية في وجه القطاع الخاص والتنمية عموما.