محكمة "أبو ظبي" المتنقلة تبدأ عملها منتصف الشهر الجاري

وأوضحت دائرة القضاء لـ«البيان»، أنها اعتمدت خطة لتسيير رحلات المحكمة خلال الاسابيع القليلة المقبلة، في طرقات إمارة أبوظبي، فضلا عن زيارة عدد من المدارس والجامعات والتجمعات السكانية لتحمل إلى سكان الإمارة جميعا في أماكن تواجدهم أهم المعلومات التي تصب في رفع مستوى ثقافتهم القانونية.

وأكدت الدائرة أن تدشين المحكمة المتنقلة جاء بهدف نشر الثقافة القانونية وتقديم خدمات عدلية قضائية، ووفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بنشر الثقافة القانونية بطرق مبتكرة وتقديم الخدمات العدلية وفق أرقى المستويات، بما يحقق رفاهية المواطن والمقيمين ويوفر الوقت والجهد والنفقات.

محاكمات واقعية

ويمكن استخدام المحكمة المتنقلة لعقد محاكمات واقعية في حال استدعت الحاجة، وفقا لطبيعة بعض المحاكمات على سبيل المثال القضايا العمالية التي يكون عدد العمال فيها كبيرا ويصعب حضورهم جميعا الى المحكمة فيمكن ان تعقد المحكمة في الحافلة المتنقلة في ساحة الشركة بحضور جميع الاشخاص المعنيين.

واستغرقت اعادة تأهيل المحكمة من حافلة ركاب بطابقين الى محكمة نموذجية متنقلة، نحو 4 أشهر، وبتكلفة اجمالية بلغت نحو 1.6 مليون درهم، حيث يبلغ ارتفاعها 4.5 أمتار وطولها 14 مترا وعرضها 2.5 متر.

تصميم الحافلات

وراعت الدائرة عند تصميمها للحافلة جميع المتطلبات الخاصة بحماية البيئة والاستدامة، حيث تعمل الحافلة، بثلاثة مصادر للطاقة هي الوقود العادي، والكهرباء، وعن طريق مولدات احتياطية، تعمل ذاتيا لمدة 12 ساعة متواصلة دون الحاجة للاستعانة بالطاقة.

ويضم الطابق الأول من الحافلة قسماً لكاتب العدل الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج ومكتب إنجاز يقدم خدمة تسليم صور الأحكام والمستندات.

وخدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة من واقع الملف الالكتروني بنظام إدارة القضايا «سي إم إس»، ومكتبا لتقديم خدمات النيابة التي تشمل طلب فتح بلاغ وخدمة استفسر وطلب استلام جواز سفر وطلب كف بحث وصورة من أوراق القضية وفك حجز سيارة وشهادة من يهمه الأمر واستبدال كفالة.

مساعدات قانونية

كما يضم الطابق الأول، مكتبا للمساعدات القانونية حيث يمكن للمتعاملين تقديم طلباتهم للحصول على المساعدات القانونية التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي لفئة المعسرين كخدمة توفير محامٍ وتسديد الرسوم والإعلان بالنشر على نفقة دائرة القضاء.

وتم تصميم الطابق الثاني من الحافلة بحيث يماثل هيئة قاعة محكمة إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية والأفلام الأخرى الخاصة بالتعريف بالنظم الالكترونية المعتمدة لدى دائرة القضاء.