نقابة المعلمين تطالب الحكومة اليمنية والأمم المتحدة "رفع المرتب 3 أضعاف والضغط على الحوثي لصرف رواتب المعلمين"

مع بدء التنازلي لبداية العام الدراسي الجديد، 2022/ 2023، طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بانتظام صرف مرتبات منتسبيها في مواعيدها، ورفعها بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي، داعية جميع منتسبيها إلى التأهب التام لأي تصعيد تدعوهم إليه.

وطالبت النقابة، في بيان، الخميس، بصرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة من حكومة د. احمد بن دغر بأثر رجعي، مع صرف مرتبات المعلمين النازحين في المناطق المحرة لجميع سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين.

كما طالبت بصرف مرتبات التربويين النازحين الذين لم تستكمل أوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة، حد البيان.

وشددت النقابة، على منح راتب إضافي للمكرمين وبما نسبته 5% من منتسبي وزارة التربية والتعليم. اضافة الى صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، مع صرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منهما وكذلك التسويات بمؤهل جديد وبحسب سنوات الخدمة.

وعبرت النقابة عن بالغ قلقها من الوضع الكارثي الذي وصل إليه حال المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات حيث لم يعد راتبهم يكفي لأدنى احتياجهم بل لا يكاد يوفي بالتزام واحد من الالتزامات المعيشية الاساسية.

ودعت النقابة كافة منتسبيها إلى التأهب التام لأي تصعيد تدعوهم إليه في كافة المحافظات بكل الوسائل المشروعة دون تعطيل للعملية التعليمية.

ووصفت دور نقابة المعلمين العملية التعليمية لدى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بالعدمية، في ظل انقطاع الرواتب، فضلاً عن تغييرات جذرية في المناهج التعليمية في اتجاه غرس القيم الطائفية والسلالية والتي من شأنها غرس الاحقاد والضغائن، وتفتيت النسيج الاجتماعي وكل ذلك مخالف للنظام والقانون والأهداف العامة للتربية".

كما ناشدت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى رأسها الامم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمجتمع الدولي إلى القيام بواجبهم الانساني والقانوني وفق القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الخاصة بحقوق الانسان إلى الزام الحوثي بصرف المرتبات باعتباره سلطة امر واقع يلزمه القانون الدولي بصرف رواتب الموظفين بحكم سلطته.