مساعٍ حوثية لتجريد المواطنين من أسلحتهم الشخصية من خلال شرعنة أسواق السلاح
تسعى مليشيات الحوثي الإرهابية لشرعنة عمليات بيع وشراء الأسلحة في مناطق سيطرتها، ما يؤكد على توجه واضح نحو ملشنة الحياة العامة، وتجريد المواطنين من أسلحتهم الشخصية.
وجمع لقاء أخير مسؤولين من الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء مع قيادات حوثية بهدف الحصول على تراخيص سلاح مقننة، وشرعنة أسواق السلاح المنتشرة في كافة مناطق سيطرة الميليشيا.
اعتبر مراقبون سياسيون وعسكريون الخطوة الحوثية محاولة لسلب المواطنين أسلحتهم الشخصية وتجريدهم منها بعد أن دفعتهم الظروف المعيشية الصعبة لبيع مقتنايتهم ومدخراتهم لمواجهة التزاماتهم تجاه أسرهم.
وأشاروا إلى ان الميليشيا ضخت مبالغ كبيرة لكبار تجار السلاح لشراء الأسلحة والذخائر من المواطنين، في مسعى لجعل السلاح حصرا بيد الميليشيا وضمان قمع أي ثورة وشيكة ضدها وضد مشروعها.
ودلل المراقبون على أن أغلب محلات بيع السلاح، تقوم بشراء الأسلحة من المواطنين وترفض بالمقابل البيع لهم إلا بأسعار مرتفعة جدا، وحصر عملية البيع لصالح قيادات حوثية.
واعتبروا مساعي الحوثي لشرعنة تجارة السلاح في مناطق سيطرتها تأكيدا على الانفلات الأمني الذي تشهده صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا التي باتت تتقاتل فيما بينها في إطار التصفيات البينية والصراع على الثروة المنهوبة والإتاوات التي تفرضها على المواطنين بين الحين والآخر .
وحذر المراقبون من الخطوة الحوثية واعتبروها محاولة مكشوفة لإغراق المناطق التي تتواجد فيها الجماعة بالأسلحة فوق ماهي متروسة بالسلاح وتحويل البلد من وضع التعايش والسلام وسيادة القانون إلى قانون الغاب والقوة القهرية ليكون البقاء للأقوى في بلدٍ أفقدته الحرب العبثية كل مكامن القوة نتيجة العمالة الحوثية لأسيادها في قم ومحاولة تحويل اليمن إلى ورقة رابحة بيد طهران وتحقيق أطماعها الشريرة في المنطقة على حساب اليمن واليمنيين.