مصر تحظر تحالف دعم الاخوان

وكانت مصر قد حظرت جماعة الاخوان المسلمين نفسها العام 2013 وحلت ذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة) في أغسطس/آب لتستبعده من خوض الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب مرسوما يحل التحالف وذراعه السياسية (حزب الاستقلال) عقب قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف.

وتشكل التحالف، الذي يضم أنصار جماعة الاخوان المسلمين وجماعات أخرى، بعدما أطاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان قائدا للجيش آنذاك، بمرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه في يوليو/تموز 2013.

ومنذ ذلك الحين شنت السلطات المصرية حملة على الاخوان وحظرتها واعلنتها جماعة إرهابية وأودع آلاف من أعضائها السجون وقتل مئات من أنصارها في يوم واحد.

كما قتل مئات أغلبهم من أفراد الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون غاضبون من عزل مرسي. وتقول الحكومة المصرية ان هناك تنسيق بين تنظيم الاخوان والجماعات المتشددة المتورطة في تلك الهجمات.

ودعا التحالف المؤيد لمرسي إلى احتجاجات حاشدة بعد الحملة العنيفة التي وقعت في أغسطس/آب العام 2013 لكنه حشد قليلا من الدعم في الشوارع. وتقلصت الاحتجاجات إذ واصلت السلطات حملتها.

ويهدف التحالف إلى جمع المصريين الذين يعارضون الاطاحة بمرسي من مختلف ألوان الطيف السياسي، لكنه على أرض الواقع اجتذب أشخاصا وجماعات متعاطفة مع جماعة الاخوان المسلمين.

ونأى حزبان إسلاميان -دعما التحالف في البداية- بنفسهما في الأشهر الأخيرة وتوقفت تصريحاتهما العلنية إلى حد بعيد.

ويأتي قرار حظر اخر ذراع سياسية لتنظيم الاخوان المسلمين في مصر قبل اشهر من اجراء الانتخابات التشريعية المصرية، وفي وقت اثارت فيه التساؤلات حول السماح لمرشحين قريبين من الاخوان من الدخول الى البرلمان جدلا واسعة.

والاثنين، قلل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، من مخاوف احتمال عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة والهيمنة على الحياة السياسية من بوابة الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب المصري الجديد المزمع انتخابه في الاسابيع أو الاشهر القليلة المقبلة.

ولمح السيسي إلى أنه ليس من السهل على المصريين الذين ثاروا بشكل غير مسبوق على حكم الإخوان وطردوهم من علي كرسيه شر طردة أن يجازفوا بإعادتهم إلى واجهة القرار من بوابة انتخابات البرلمان الذي أصبح يمتلك صلاحيات واسعة بموجب الدستور الأمر الذي سيحمله مسؤوليات جسيمة، سواء في ممارسة مهمة الرقابة على أعمال الحكومة أو مهمة التشريع.