خسائر إغلاق المنشآت النفطية الليبية تجاوزت 3.5 مليار دولار (رسمي)
طرابلس (أ ف ب) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس أنّ حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوزت 3.5 مليار دولار، مؤكدة أنها أعلنت "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في غربها.
وقالت المؤسسة الرسمية في بيان إنّ "الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي (حوالى 3.59 مليار دولار)، وإنّ الإنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 ألف برميل يومياً، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً".
ونقل بيان المؤسسة عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله "لقد نفد صبرنا بعد محاولاتنا مراراً تجنّب إعلان القوة القاهرة، إلا أنّ تنفيذ التزاماتنا أضحى مستحيلاً ونحن مضطرون لإعلان القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف، إضافة الى حقل الفيل".
ويقع هذا المرفآن النفطيان في شرق ليبيا، في حين يقع حقل الفيل في جنوب غرب البلاد.
وأضاف صنع الله "نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية بالمحروقات".
وإذ أكّد رئيس المؤسسة على مشروعية "الاختلاف السياسي"، حذّر من أنّ استخدام النفط، "قوت الليبيين"، ورقة مساومة هو "خطيئة لا تغتفر".
وكانت المؤسسة حذّرت الإثنين من أنها ستعلن "القوة القاهرة" خلال 72 ساعة في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد.
ويمثّل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً "موقتاً" للعمل وحماية يوفّرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية.
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إن مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ نيسان/أبريل ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، وذلك احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.
وتعاني معظم مدن ليبيا من انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.
وكان السفير الأميركي في طرابلس ريتشارد نورلاند حذّر الأربعاء من استخدام النفط وعائداته "سلاحاً" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالباً بإدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير الماضي ومنحها ثقته في آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) ليبيا مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وانتهت في 22 حزيران/يونيو صلاحية خارطة الطريق التي انبثقت منها حكومة الدبيبة.
وقالت المؤسسة الرسمية في بيان إنّ "الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي (حوالى 3.59 مليار دولار)، وإنّ الإنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 ألف برميل يومياً، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً".
ونقل بيان المؤسسة عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله "لقد نفد صبرنا بعد محاولاتنا مراراً تجنّب إعلان القوة القاهرة، إلا أنّ تنفيذ التزاماتنا أضحى مستحيلاً ونحن مضطرون لإعلان القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف، إضافة الى حقل الفيل".
ويقع هذا المرفآن النفطيان في شرق ليبيا، في حين يقع حقل الفيل في جنوب غرب البلاد.
وأضاف صنع الله "نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية بالمحروقات".
وإذ أكّد رئيس المؤسسة على مشروعية "الاختلاف السياسي"، حذّر من أنّ استخدام النفط، "قوت الليبيين"، ورقة مساومة هو "خطيئة لا تغتفر".
وكانت المؤسسة حذّرت الإثنين من أنها ستعلن "القوة القاهرة" خلال 72 ساعة في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد.
ويمثّل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً "موقتاً" للعمل وحماية يوفّرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية.
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إن مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ نيسان/أبريل ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، وذلك احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.
وتعاني معظم مدن ليبيا من انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.
وكان السفير الأميركي في طرابلس ريتشارد نورلاند حذّر الأربعاء من استخدام النفط وعائداته "سلاحاً" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالباً بإدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير الماضي ومنحها ثقته في آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) ليبيا مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وانتهت في 22 حزيران/يونيو صلاحية خارطة الطريق التي انبثقت منها حكومة الدبيبة.