مصدر: الاثر المباشر لأي اعفاءات ضريبية تبديد موارد الدولة

قال مصدر حكومي في تصريح لوكالة خبر أن الاثر المباشر لتطبيق اي اعفاءات ضريبية سيتمثل في انتهاء الموارد العامة للدولة سواء الضريبية او الجمركية. وكان رئيس الوزراء محمد باسندوة اصدر خلال الفترة الماضية قرارات حكومية مخالفة للقانون بمنح مشاريع استثمارية اعفاءات ضريبية تعويضا عما حصلها خلال فترة الأزمة التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام 2011م. واستغرب المصدر من حديث بعض الجهات عن اعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار، مؤكدا ان تلك الجهات ليس من صلاحياتها الحديث عن اي اعفاءات ضريبية ولا عن اي سياسات مالية او اقتصادية. وأوضح المصدر أن هيئة الاستثمار منحت نحو 7400 مشروع تقريبا تراخيص للعمل تم اعفاء حوالي 5000 مشروع منها، لافتا إلى أنه لم يتحقق على ارض الواقع من تلك المشاريع التي منحت اعفاءات الا 1300 مشروع. وأكد ان بقية المشاريع عبارة عن مشاريع وهمية تم استخدام الضرائب والجمارك في ادخال مواد وسلع الى السوق المحلية وكان الحديث عن تشجيع الاستثمار عبارة عن وسيلة لتمرير تبديد الموارد العامة للدولة. وأعرب المصدر عن امله في التزام كل الجهات بالقوانين وخاصة القوانين الضريبية وعدم العودة الى ممارسة الماضي مثل منح الاعفاءات التي تتعارض مع القوانين. وكان التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان على قانون ضرائب الدخل في العام 2010م الغت الاعفاءات الضريبية الممنوحة لاي مشاريع استثمارية مقابل تخفيض النسب الضريبية من 35 الى 15 بالمائة فيما حصر قانون الاستثمار الجديد دور هيئة الاستثمار بالترويج فقط.