في ظل وجود ملفات شائكة لمتهمين بالانتماء للقاعدة..
تسعى وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني إلى دراسة إلغاء المحاكم المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الوقت الذي يقبع في السجون المئات بقضايا الإرهاب. وتعد هذه التوجهات هي الأولى تقوم بها وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إلغاء هذه المحاكم في ظل جود مئات الملفات الشائكة والعالقة في أروقة تلك المحاكم المتعلقة بالمتهمين على ذمة قضايا الإرهاب. جاءت هذه الخطوة خلال لقاء جمع وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني مرشد العراشاني نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش السيد جو ستورك. وقدمت وزارة العدل مشروعاً إلى الحكومة لمناقشته ،حيث إحالته الحكومة إلى مجلس النواب الذي قام بتكليف لجنة متخصصة لدراسة مشروع القرار وإقراره. وينص المشروع على عدم إنشاء محاكمة استثنائه متخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة كما في القانون القديم ،كما ينص القانون الجديد على نقل صلاحيات وزير العدل الى رئيس القضاء الأعلى. وتشهد اليمن في الآونة الأخيرة تزايد عناصر التنظيم خاصة في الجنوب، في الوقت الذي شن فيه الجيش حرب واسعة ضده للحد من انتشاره في كل محافظات الجنوب ،الأمر الذي ألزم اليمن بالموافقة على الاتفاقيات الدولية المتخصصة بمكافحة لإرهاب ضمن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.