السودان "يدخل نفقا جديدا".. استقالة حمدوك بداية للحل أم تعقيد للمشهد؟

قد تختلف الأحزاب والأطراف والنخب السودانية في رؤيتها للأوضاع ونظرتها في مقاربة الأزمة في البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ولكن الكثير منهم متفقين على أن ما حدث سوف يزيد من تعقيدات المشهد السياسي المعقد أصلا، وإن كان البعض اعتبره بداية لانفراج الأزمة المستعصية.

وكان حمدوك قد تقدم باستقالته، الأحد، عقب ستة أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش، مبررا خطوته بأنها جاءت بسبب "انسداد أفق الحوار بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة"، وسبب "أزمة سياسية تكاد أن تكون شاملة".

وقال حمدوك في خطاب للشعب إن "الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي"، وإن "الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي".

يرى رئيس مركز الدراسات الدولية، الفريق حنفي عبدالله، أنه وبعد استقالة حمدوك فإن مجلس السيادة برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح برهان، سوف "يعين شخصا آخر يعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط من خارج قوى الحرية والتغيير، التي لا تريد الوصول إلى مرحلة الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية"؛ لأنها "لا تملك أي زخم لها في الشارع السوداني ولن تحصل سوى على ثلاثة مقاعد في البرلمان القادم على أقصى تقدير".

وذكر عبدالله في حديثه مع موقع "الحرة" أن "قوى المعارضة هي التي عرقلت تنفيذ الاتفاقات السياسية وكشفت عن دورها التخريبي والتحريضي"، مشيرا  إلى أن هناك "إمكانية فرض عقوبات دولية عليها إذا استمرت في ذلك "النهج التحريضي والمزعز للاستقرار".

من جهتها أوضحت وزيرة الشباب السابقة، ولاء البوشي، في حديثها لقناة "الحرة" أنها مع مع اختيار رئيس وزراء تكنوقراط لا علاقة له بالسياسيين، مع إبعاد المكون العسكري من المشهد السياسي"، لكنها أكدت أن "الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقة من كافة المكونات".

ونوهت إلى أن الاستقالة "ستزيد الأمور تعقيدا لكن الشارع موحد، وشعاراته هي لا تفاوض"، متوقعة أن "تزيد وتيرة العنف، خاصة أن البرهان أعاد سلطة الأمن، وستكون المواجهة عنيفة".

ويشهد السودان احتجاجات على "انقلاب" قاده قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، وتصاعدت قبل أيام لمواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين أدت إلى إصابة العشرات.

ويحتج السودانيون على قرارات الجيش التي أدت إلى وضع حمدوك في الإقامة الجبرية، وكذلك على الاتفاقية بين رئيس الوزراء السوداني والجيش التي أعادت حمدوك إلى منصبه.

ويقول الجيش إن الانقلاب كان من أجل "تصحيح المسار" والإعداد لانتخابات يفترض أن تقام في 2023.

"تفخيخ المشهد السوداني"

أما المحامي والمحلل السياسي السوداني، حاتم إلياس، فيرى أن استقالة حمدوك قد "فخخت المشهد السياسي في البلاد وربما تكون قد وضعت الشعب في مواجهة السلطة العسكرية التي تمسك بمقاليد السلطة الفعلية في البلاد".

وأوضح إلياس في حديثه إلى موقع "الحرة" أن خروج حمدوك من المعادلة السياسة سوف يعقد الأزمة، وقال إن "حمدوك كان يمثل المكون المدني بشكل أو بآخر والسلطة العسكرية تفتقد الخبرة والقدرة على إدارة الصراع السياسي سوى عن طريق المقاربة الأمنية القمعية وهذا أمر خطير سوف يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى مآلات لا تحمد عقباها".

ونوه إلى أن استقالة حمدوك كذلك سوف تزيد من الهوة بين الأحزاب السياسية والشارع الثائر، "إذا أن حمدوك كان بمثابة الجسر الذي كان يربط بين لجان المقاومة والقوى الشعبية وبين تلك الأحزاب".

ولفت إلى أن تلك الأحزاب السياسية المشاركة في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سوف تجد صعوبة حاليا في إيجاد قبول من الشارع.

وفي المقابل، يعتقد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، اللواء المتقاعد عبدالهادي عبدالباسط، أن رحيل رئيس الوزراء المستقيل قد يساعد على انفراج الأزمة التي تشهدها البلاد، موضحا في تصريحات لموقع "الحرة"، "لقد اعتاد حمدوك ومنذ عودته إلى الحكم عقب انقلاب 25 أكتوبر على المماطلة في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة والتي جرى التوصل إليها عبر الاتفاق مع  البرهان، وهذا الأمر زاد من الاحتقان في الشارع وأشعل موجة من الاحتجاجات".

وشدد عبدالباسط على أن المكون العسكري لن يعجز عن إيجاد شخصية مستقلة قادرة على تشكيل حكومة تكنوقراط غير سياسية وتقود المرحلة الانتقالية التي سوف تفضي إلى انتخابات برلمانية ليكون للشعب الكلمة النهائية في اختيار من يمثلونه ويعبرون عن همومه وآماله .

وعلى النقيض قال المستشار السابق لرئيس الوزراء السوداني، فايز السليك إن "البلاد دخلت نفقا جديدا"، مشيرا في حديثه لقناة "الحرة" إلى أن "الوثيقة الدستورية صارت بلا شراكة، وأصبح المشهد للمكون العسكري وحده مع من سانده".

وحذر السليك من أن هذا المشهد سيضع العسكر في مواجهة مع الشارع، مشددا على أن "المكون العسكري سيدخل بأزمة حقيقية بعد استقالة رئيس الوزراء، لأن اختيار المكون العسكري لرئيس حكومة (جديد) سيكون أزمة".

ولكن اللواء عبدالباسط يعطي صورة متفائلة بقوله إن الاستقالة سوف تترك ارتياحا في العديد من الأوساط السياسية والاجتماعية داخل السودان، مضيفا: "لدى البرهان خيارات كثيرة وهو أكد التزامه أكثر من مرة أنه لا مفر من تشكيل حكومة مستقلة غير سياسية لتقود دفة سفينة المرحلة الانتقالية بسلام إلى بر الانتخابات والاستقرار".

وأما بوادر الحل بالنسبة لإلياس وبعد انتهاء "المسار العقلاني الذي كان يمثله حمدوك، فيتمثل حاليا في "إلغاء كل الإجراءات التي اتخذها المجلس الانقلابي والعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر والرجوع إلى طاولة المفاوضات والسير نحو الدولة المدنية الديمقراطية".

وعلى الصعيد الدولي، حثت الولايات المتحدة قادة السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية على تويتر "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".