على خلفية نهب المال العام.. صراعات حوثية تطفو إلى السطح بذمار (وثائق)

طفت صراعات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، إلى السطح، خلال الأيام والأسابيع الماضية، كان آخرها تصاعد الخلاف على خلفية نهب المال العام، لينكشف من خلاله جانب من فساد المليشيات الحوثية ونهبها للمواطنين من جهة والمال العام من جهة أخرى.

مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن خلافات بين قيادات المليشيات ارتفعت حدتها لتكشف فساداً مهولاً في صندوق النظافة وفروع المؤسسات الإيرادية وخصوصاً الضرائب بمحافظة ذمار، تخللها عمليات تزوير ونهب ممنهج لصالح قيادات معينة في مليشيا الحوثي بذمار.

وحصلت وكالة "خبر" على سندات تحصيل وكشوفات تكشف جانباً من ذلك الفساد الذي وصل إلى حد نهب 80٪ من إيرادات مالية لمكتب النظافة والتحسين بمحافظة ذمار، كما أنها كشفت عن ما تجنيه المليشيات يومياً من إيرادات في المكتب.

وبحسب الوثائق، فإن قيادات حوثية نافذة في ذمار تنهب ما نسبته 80٪ لصالحها الشخصي، وتسلم 20٪ إلى حسابات تلك المؤسسات الإيرادية، ويتراوح المبلغ المنهوب أكثر مائة مليون ريال شهرياً من إيرادات مكتب النظافة والتحسين، فيما يقدر المبلغ المنهوب من الضرائب بأكثر من مائتي مليون ريال من المحافظة.

واتهمت قيادات في السلطة المحلية، النافذين من قيادات المليشيات الحوثية في صندوق النظافة ومكتب المالية وقيادة المحافظة بنهب المال العام لصالحهم الشخصي، في الوقت الذي يتم فيه حرمان عمال النظافة والموظفين من مرتباتهم.

وأكدت قيادات السلطة المحلية بمحافظة ذمار، أن مبالغ مالية كبيرة تذهب إلى خزائن وجيوب الفاسدين من قيادات المليشيات الحوثية، فيما آخرون من قيادات المليشيات لم يحصلوا أي جانب من ذلك، فلجأوا إلى كشف الأوراق وأزاحوا الستار عن فساد مهول في عدد من المؤسسات الإيرادية بالمحافظة.

وتزايدت حدة الخلافات خلال الفترة الأخيرة بين قيادات المليشيات الحوثية، إثر أعمال نهب وسلب، وغيرها من القضايا، متهمين المدعو محمد ناصر البخيتي، بالتؤاطو مع الفاسدين، وحصوله على نسبة معينة من تلك المنهوبات.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال النهب للمال العام ارتفعت بشكل كبير منذ تعيين البخيتي محافظاً لمحافظة ذمار، وهو من سمح للفاسدين بتوسيع نهبهم في كل المؤسسات، ورغم المناشدات لوضع حد لذلك، لا تلاقي السلطات المحلية أي تجاوب من سلطات الحوثيين بصنعاء.