تعليق أميركي على استخدام "الاحتياطي الفيدرالي" لمواجهة ارتفاع سعر النفط

رفض البيت الأبيض، الاثنين، تأكيد ما نقله موقع بلومبيرغ عن مسؤولين بشأن نية الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإفراج عن مخزونات من الاحتياطي الفدرالي الاستراتيجي من النفط بتنسيق مع دول كبرى في آسيا والاتحاد الاوربي بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود.

لكن البيت الأبيض لم ينف إجراء اتصالات مع اليابان والهند و كوريا الجنوبية، لضمان زيادة الإمدادات العالمية من النفط عبر السحب من احتياطاتها الاستراتيجية.فيما أكد  المتحدث باسم البيت الأبيض قوله إنه لم يتم اتخاذ قرارا بشأن تحرير احتياطي النفط.

والسبت، ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن اليابان تدرس الإفراج عن النفط من احتياطياتها لأول مرة للحد من ارتفاع أسعار النفط ، حيث أشار رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، إلى استعداده لمواجهة ارتفاع أسعار النفط "بعد طلب من الولايات المتحدة"، وفق رويترز.

ومع ذلك ، قد تكافح اليابان لتبرير مثل هذه الخطوة ، حيث أنه بموجب قوانينها الخاصة، لا يمكن للدولة الإفراج عن الاحتياطيات، إلا في وقت قيود العرض أو الكوارث الطبيعية، ولكن ليس لخفض الأسعار.وذكرت رويترز أن إدارة بايدن، ضغطت على بعض أكبر الاقتصادات في العالم للنظر في تحرير النفط من احتياطياتها الاستراتيجية لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة.

وتشمل الطلبات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام.

وقال كيشيدا للصحفيين "إننا نمضي قدما في النظر فيما يمكننا القيام به قانونيا على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية".

وأضاف قوله: "نريد أن نتوصل إلى نتيجة بعد دراسة شاملة للوضع الذي تواجهه كل دولة وما يمكن أن تفعله اليابان".

واستغلت اليابان احتياطياتها في الماضي للتعامل مع تداعيات حرب الخليج في أوائل التسعينيات، والزلزال المميت وتسونامي في عام 2011.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، الخميس، إن طوكيو تراقب عن كثب تأثير ارتفاع أسعار النفط على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ماتسونو: "بينما نحث الدول المنتجة للنفط على زيادة إنتاج النفط ، فإننا سنكافح لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة من خلال التنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية والمنظمات الدولية مثل وكالة الطاقة الدولية".

وتحصل اليابان الفقيرة بالموارد على الغالبية العظمى من نفطها من الشرق الأوسط. أدى الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات ، مما يوجه ضربة مزدوجة لدولة تعتمد على التجارة.

وكشفت حكومة كيشيدا، الجمعة، عن خطة تحفيز قياسية بقيمة 490 مليار دولار بما في ذلك إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وتخطط لدعم مصافي النفط على أمل وضع حد أقصى لأسعار البنزين والوقود بالجملة لتخفيف معاناة الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف النفط.

وقال كيشيدا الشهر الماضي بعد مناقشات مع وزراء بالحكومة "المهم هو حث الدول المنتجة للنفط على زيادة انتاج النفط. سنرتب إجراءات ملموسة بعد التأكد من القطاعات الصناعية التي ستتأثر".