برلمان تركيا يمدد تفويض العمليات في سوريا والعراق.. و"الشعب" يطرح 14 سؤالا

حاول "حزب الشعب الجمهوري" في تركيا (أكبر أحزاب المعارضة) منع تمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين، دون جدوى، لكنه قدم 14 سؤلا صعبا حول العمليات العسكرية هناك.

فقد وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد تفويض الحكومة لإرسال قوات لإجراء عمليات عسكرية في البلدين المجاورين مدة عامين بدءا من ٣٠ أكتوبر الجاري.

جاءت الموافقة بأغلبية برلمانية خرج عنها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي.

وكان نائب رئيس مجموعة "حزب الشعب"، أوزغور أوزيل إن "الحزب سيقول لا للقرار الخاص بسوريا والعراق".

وتم التصويت لصالح تمديد صلاحية الرئيس، رجب طيب إردوغان الثلاثاء، وهو ما كان متوقعا بكون الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه "حزب الحركة القومية" يحظيان بالأغلبية البرلمانية منذ سنوات. 

وقبل أسبوع كانت الرئاسة التركية قد قدمت مذكرة إلى البرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة لإردوغان بشأن تنفيذ العمليات في سوريا والعراق.

وجاء في المذكرة المذيلة بتوقيع إردوغان أن "المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر".

ونصت على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي الجار العراق، مضيفة: "من جانب آخر فإن استمرار وجود عناصر تنظيمي pkk، وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".

وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين جديدين، اعتبارا من 30 أكتوبر 2021.

وفي  أكتوبر من كل عام يمدد البرلمان التركي التفويض الممنوح للرئاسة التركية، بإرسال قوات عسكرية عبر الحدود، لعام واحد، في حين تنص المذكرة الرئاسية الحالية على طلب تمديد التفويض لعامين.

ويأتي حديث أوزغور أوزيل بعد تصريحات وصفت بـ"القاسية" لزعيم "حزب الشعب"، كمال كلشدار أوغلو خاطب فيها إردوغان بقوله: "ماذا فعلت عندما استشهد 33 من جنودنا؟ لا نريد أن ينزف أي من جنودنا ولا أطفالنا. لماذا تفعلها ولأي سبب تفعلها؟".

ونقلت صحيفة "سوزكو" عن كلشدار أوغلو مضيفا: "تتضمن هذه المذكرة وجود القوات المسلحة الأجنبية في تركيا واستخدامها وفقا للمبادئ التي يحددها الرئيس. أسأل باهشتلي. من هم هؤلاء الجنود الأجانب؟ قل لي هل أنت قومي أم نحن؟ لا نريد أن تدوس أحذية الجنود الأجانب على الأراضي التركية".

في المقابل أعلن كل من "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" أنهم سيصوتون بـ "نعم"، بينما أعلن "حزب الشعوب الديمقراطي" أنهم سيصوتون بـ "لا".

ويعتبر موقف "حزب الشعب" بشأن تمديد تفويض العمليات عبر الحدود "نادرا"، حيث لم يسبق وأن تم اتخاذه من قبل.

وكان البرلمان التركي صدّق لأول في أكتوبر 2014 على تفويض يقضي بإرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد.

ومنذ تلك الفترة شن الجيش التركي سلسلة عمليات عسكرية كان أبرزها "درع الفرات" في عام 2016 ضد تنظيم "داعش" في ريف محافظة حلب، ومن ثم عملية "غصن الزيتون" في عفرين عام 2018، ومؤخرا عملية "نبع السلام" في شرقي سوريا عام 2019.

وبموازاة ذلك واصل الجيش التركي عملياته العسكرية في شمالي العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب الدولية. 

14 سؤالا

في غضون ذلك ذكرت صحيفة "جمهورييت" المقربة من "حزب الشعب" الثلاثاء أن الأخير أعد 14 سؤالا للرد على المذكرة الرئاسية المتعلقة بالعمليات في سوريا والعراق. 

ومن بين الأسئلة: "ما هي السياسة تجاه سوريا عام 2014 عندما أصدرنا أول تصريح لإرسال قوات. ما هي السياسة اليوم؟ ماذا حدث للمنطقة الآمنة "بطول 145 كيلومترا وعمق 30 كيلومترا" شرقي الفرات؟ 

بالإضافة إلى سؤال: "وزير الدفاع الوطني قد أعلن بنفسه أنه تم الاتفاق على منطقة آمنة، وسيعاد توطين اللاجئين السوريين فيها منذ عامين. ماذا حدث لمشروع نقل اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة؟، ماذا حدث لأبراج المراقبة الـ12 التي بنيناها حول إدلب انطلاقا من عملية أستانا؟، كم عدد أبراج المراقبة التي أفرغناها ولأي سبب؟ كيف يقال إن أمن أبراج المراقبة الخمسة تحت سيطرة القوات المسلحة التركية؟ ما هي سياستنا تجاه أبراج المراقبة هذه؟

ومن بين الأسئلة أيضا: ما هو نوع الرد على روسيا التي قتلت 33 من جنودنا في سوريا؟ لماذا لم يتم توضيح من وبأي مجموعات قتل جنودنا الذين "استشهدوا" في سوريا مؤخرا؟ كيف سنحمي حدودنا من الموجة الجديدة المحتملة للهجرة من سوريا إلى تركيا؟ ما هي الإجراءات التي سنتخذها؟ هل لديك خطة؟