مليشيا الحوثي تمنع مزارعي "الرُجَم" بالمحويت من حصاد الثمار حتى إشعار منها (وثيقة)

في جريمة شرعنة النهب المنظم لممتلكات المواطنين، التي أعادت إلى أذهان الملايين حقبة الحكم الإمامي المستبد لبيت حميد الدين، أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية تعميماً على المزارعين في محافظة المحويت، توعدت بمعاقبة من يقوم بحصاد الثمار قبل إشعار منها أو من ينوبها.

وأصدرت ما تسمى بـ"الهيئة العامة للزكاة"، فرع مديرية الرجم بمحافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، تعميماً -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه- توعدت بمعاقبة المزارعين حال قيامهم بعملية الحصاد قبل أن يتم تحديده عبر مشايخ وعقال المنطقة، وجميعهم ينحدرون من ذات السلالة أو مواليها.

الهيئة التي شرعنت لها المليشيا قوانين فتحت أبواباً واسعة للنهب، وحذرت جميع المزارعين من عملية الحصاد للموسم الحالي 1443هـ حتى إشعار من المشايخ الذين عينتهم المليشيا والموالين لها، وضعت خياراً ثانياً أمام المزارعين وهو "اختيار الموعد الذي يرونه مناسبا".

وفي كلتا الحالتين يقول عدد من المزارعين لـ"خبر"، إنه من الصعب إجماع جميع المزارعين على موعد واحد، فهناك من تقدم وهناك من تأخر بأيام في عملية الزراعة، ويصعب أن يتم الحصاد للجميع بموعد واحد، فضلاً عن أن مواعيد الزراعة والحصاد مرتبطة بمواقيت زراعية.

وفي حين توعدت المليشيا بذات التعميم بـ"معاقبة من يقوم بالحصاد دون إشعار منها أو من خولتهم ذلك"، دعت المشايخ المخولين والعقال والأمناء الرفع بمن أسمتهم "المخالفين".

المزارعون علقوا على ذلك بالقول "حُكم بيت بدر الدين الحوثي نسخة من حُكم بيت حميد الدين"، والأخيرة كانت تشترط على المزارعين عدم الحصاد حتى يتم حضور مندوبيها لتقدير كمية "الزكاة" وتدوينه على صاحب المزرعة سلفاً ومن ثم السماح له بالحصاد.

مراقبون اجتماعيون يصفون تلك الممارسات بـ"الإرهاب المجتمعي"، مشيرين في حديثهم مع وكالة "خبر" إلى أنه ناتج عن "عجز وفشل المليشيا في تكوين حاضنة شعبية لها رغم ممارساتها الإرهابية التي بلغت حد التدخل في موعد حصاد الثمار رغم أنه محدد وفق زمن وفصل زراعي معين لا يحتاج تدخلا بشريا".