حادث الطيونة وتحقيق المرفأ.. الحكومة تعلن موقفها ومجلس القضاء يجتمع مع بيطار

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء.

وجاءت تصريحات ميقاتي، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عقب اجتماع بين ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بعد مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف ببيروت، الخميس، اندلعت على خلفية احتجاجات مطالبة بتنحية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

وأضاف ميقاتي: "على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

وفي وقت سابق من السبت، قال تلفزيون (إل.بي. سي) اللبناني على تويتر إن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع، الثلاثاء المقبل، مع بيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، سوى تقدما ضئيلا في ظل حملة تشهير ضد القاضي البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية.

وتأتي هذه التطورات عقب نفى زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حزبه خطط لأعمال العنف التي دارت في شوارع بيروت، وقال إن اجتماعا انعقد في اليوم السابق كان سياسيا تماما.

وأحداث العنف التي شهدتها بيروت الخميس، بينما كان معتصمون يتجمعون للمشاركة في احتجاج دعت له ميليشيا حزب الله ضد قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، كانت الأسوأ خلال أكثر من عشرة أعوام، وأعادت إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية الطائفية التي شهدتها البلاد من عام 1975 حتى 1990.

ومساء الجمعة، قال جعجع لإذاعة صوت بيروت إنترناشونال إن اجتماعا عقده، الأربعاء الماضي، ناقش خيارات العمل إذا نجحت مساعي حزب الله في جهود عزل القاضي طارق بيطار.

وأضاف أن الخيار الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع كان الدعوة إلى إضراب عام فحسب.

وصعدت ميليشيا حزب الله، المدعومة من إيران، اتهاماتها لحزب القوات اللبنانية، الجمعة، قائلة إنه يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية.

واعتقلت السلطات 19 شخصا حتى الآن لصلتهم بأحداث العنف.