مجلة أمريكية تستعرض مؤشرات على "مرض إردوغان".. وتتساءل عن قدرته على القيادة

بالتزامن مع التطورات التي شهدتها تركيا على مدى السنوات القليلة الماضية، خصوصا تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وهزيمته في الانتخابات البلدية في نقاط رئيسية في البلاد، بما فيها إسطنبول، باتت أعين الخبراء والمراقبين تتجه نحو الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2023.

وفي تقرير نشرته الجمعة، لفتت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية إلى مؤشرات قد تعني أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، (67 عاما) قد يكون مريضا إلى مرحلة تجعل إعادة انتخابه صعبة.

وتداولت مواقع الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة بعض مقاطع الفيديو التي لم يظهر فيها إردوغان على ما يرام، ما يُثير أسئلة متعددة بشأن صحة الرئيس التركي.

وظهر إردوغان في أحد المقاطع كما لو كان بحاجة إلى مساعدة زوجته خلال توجهه لنزول أحد الأدراج، حيث ظهر كما لو لم يكن متزنا بشكل كافٍ، ما دفعه للاستناد على أحد معاونيه بينما تمسك زوجته يده الأخرى.

ولفت الزعيم التركي الأنظار في مقطع آخر، ظهر خلاله كما لو كان يواجه صعوبة في المشي في منطقة أنيت كبير، حيث ضريح مؤسس الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.

كما أثار إردوغان الانتباه في كلمة ألقاها خلال اجتماع، في يوليو، بدا فيها كما لو كان فاقدا للتركيز أو يواجه صعوبة في التذكر وكانت طريقة النطق لديه غير مألوفة.

وأشارت المجلة إلى ما وُصف بأنه "شائعات" بشأن صحة إردوغان، أبرزها أنه كان يعاني من نسيان متزايد، ومشاكل في التنفس، وتقيؤ وارتباك، كما قيل إنه كان قد زرع جهازا لتنظيم ضربات القلب.

وبينما قالت المجلة إن "إطلاق الأحكام الطبية عن بُعد ليس فكرة جيدة"، طرحت تساؤلا حول من سيخلف إردوغان فيما لو لم يتمكن من الترشح لانتخابات 2023 بسبب المرض أو حتى الوفاة إن حصلت.

ولفتت "فورين بوليسي" إلى المادة 106 من الدستور التركي، والتي تقول إن السلطة ستنتقل في حالة وفاة إردوغان إلى نائبه، فؤاد أقطاي، ليتم عقد الانتخابات خلال 45 يوما تفضي إلى انتخاب رئيس جديد.

وبحسب المجلة، فقد افترض بعض المحللين أنه تركيا في مرحلة ما بعد إردوغان ستشهد انقساما في حزب العدالة والتنمية، بشكل كفيل بأن "يفتح طريقا لانتخابات تنافسية قد يكسبها أي من سياسيي المعارضة التركية الرئيسية"، مثل منصور يافاس أو أكرم إمام أوغلو الذي تمكن من هزيمة رئيس وزراء سابق في حزب العدالة والتنمية مرتين، وأصبح عمدة لإسطنبول.

وأضافت أن هذه الظروف تعزز إمكانية النظر بأن يحكم رجل قوي تركيا في مرحلة بعد إردوغان، كرئيس المخابرات، حقان فيدان، ووزير الدفاع الوطني، خلوصي آكار، أو وزير الداخلية، سليمان صويلو.

وفي يوليو، نشرت "فورين بوليسي" تقريرا لفتت فيه إلى أن تركيا بدأت تفقد استقرارها بالتزامن مع مرورها بسلسلة متصلة من الظروف، بدءا باحتجاجات منتزه غيزي، في 2013، ومرورا بفضيحة فساد أشعلها في نهاية ذات العام أنصار المعارض، فتح الله غولن، الذي كان حليفا لإردوغان سابقا، ما قاد لإطلاق حملة لاستبعاد أتباع غولن من الحكومة والإعلام ومؤسسات التعليم العالي.

وأشارت إلى الصراع الذي خاضه إردوغان مع حزب العمال الكردستاني، في 2015، وقلب نتائج الانتخابات التي شهدها العام ذاته، كعوامل زعزعت ذلك الاستقرار المؤقت.

وتطرق التقرير إلى محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا، في 2016، والانزلاق الذي شهدته البلاد في ثرواتها الاقتصادية، في 2018 و2019، وجائحة كورونا التي زادت الوضع سوءا، في 2020.

وبحسب التقرير، فإن تلك الأحداث تسهل للمتابع أن يرسم خطا مستقيما بين أي اثنين منها، لتشكل جميعها سويا "تصدعا" في رؤية حزب العدالة والتنمية.

وقادت سياسات إردوغان مؤخرا إلى ظهور عدد من الشخصيات الجدلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذين يسعون بكل جد لإقناع العامة بأن النظام الحاكم في تركيا فاسد ولا يصلح للحكم.

وباتت مقاطع الفيديو التي ينشرها أحد أشهر زعماء المافيا في تركيا، سادات بكر، ويتحدث فيها عن مزاعم فساد وقتل واغتصاب ومخدرات ضد بعض أقوى الشخصيات الحكومية، والمقربة من إردوغان، تنافس المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية واسعة في المنطقة.