مطالبات لـ"الصحة العالمية" بالتعويض بعد تورط عمال الإغاثة في انتهاكات جسيمة

قالت الرئيسة المشاركة في تحقيق مستقل حول منظمة الصحة العالمية، إن ضحايا تعرضوا لاعتداءات جنسية في الكونغو الديمقراطية من قبل عمال إغاثة تابعين للمنظمة يجب أن يحصلوا على تعويضات "جوهرية"، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد تعهدت يوم الثلاثاء بمحاسبة المرتكبين، معتذرة عن سلوك موظفيها بعد أن انتهت لجنة تحقيق مستقلة للنظر في اتهامات لأفراد تابعين للمنظمة بارتكاب انتهاكات جنسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى وجود "إخفاقات هيكلية واضحة" و"إهمال فردي".

وتقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس باعتذار رسمي عما حدث من انتهاكات قائلا: "أود أن أعرب عن أسفي للضحايا.. وأعتذر عما ارتكبه أشخاص وظفتهم منظمة الصحة العالمية لخدمتكن وحمايتكن".

وخلال مؤتمر صحفي خصصه لتقرير لجنة التحقيق المستقلة، توعد تيدروس بـ"عواقب وخيمة"، لافتا إلى عدم إحاطته بهذه التجاوزات خلال إحدى زياراته للكونغو الديمقراطية إبان التفشي العاشر لوباء إيبولا.

ووصف تيدروس قراءة التقرير بأنها تجربة "مروعة"، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج التقرير  جاءت بعد أن أجرت اللجنة مقابلات مع عشرات النساء اللواتي عرض عليهن العمل مقابل الجنس أو تعرضن للاغتصاب، مشيرا إلى "إهمال فردي قد يرقى إلى مصاف سوء السلوك المهني".

وخلص تقرير اللجنة التي شكلت بتفويض من منظمة الصحة العالمية أن الانتهاكات ارتكبها أفراد جرى توظيفهم محليا، بالإضافة إلى أعضاء في فرق دولية انتشرت في الكونغو الديمقراطية لمكافحة وباء إيبولا بين العامين 2018 و2020.

ونبه إلى حدوث "إخفاقات هيكلية واضحة وعدم الاستعداد لإدارة مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين"، مشددا على أن الضحايا يعتقدن أن موظفي منظمة الصحة العالمية سوف يفلتون من المحاسبة والعقاب.

وشدد المحققون على "حجم عمليات الاستغلال الجنسي والانتهاكات المرتكبة قد ساهم في مزيد من الألم والضعف لضحايا الاعتداءات الجنسية واللواتي يحصلن على الدعم  والمساعدة المطلوبين".

وفي معرض تعليقها على نتائج التحقيق، قالت جوليان لوسينغ، الرئيسة المشاركة في اللجنة، والناشطة الكونغولية البارزة في مجال حقوق الإنسان، إنه من "الضروري" أن تضع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة خطة عملية لدفع تعويضات تستجيب "للاحتياجات الحقيقية" للنساء والفتيات اللائي وقعن ضحايا لتلك المأساة.

وأشارت لوسينغ، التي تشغل أيضا منصب المديرة التنفيذية لصندوق المرأة الكونغولية، إلى أن "مسألة التعويضات مهمة للغاية للغاية، فقد نجم عن الاعتداءات حالات حمل وإنجاب أطفال، ولذلك نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا برنامج شامل يراعي مصالح الضحايا". 

ودعت لوسينغ وزملاؤها في لجنة التحقيق، إلى وضع خطة لتقديم تعويضات للناجين بمجرد الانتهاء من التحقيق، مشيرين إلى أن العديد من الضحايا اشتكين من عدم تلقي أي مساعدة وجرى "تركهن ليتعاملن بمفردهن مع العواقب النفسية والاجتماعية والجسدية لما تعرض له من اغتصاب واعتداءات".

وأضافت في تصريحات لصحيفة "الغارديان": "لذلك نحن ننتظر الآن من منظمة الصحة العالمية ... تقديم تعويضات جوهرية".

وزادت: "نعتقد أنه من المهم إرسال رسالة قوية إلى جميع أولئك الذين قد يفكرون يومًا ما في برامج إنسانية ويعمدون إلى إساءة معاملة الفتيات والنساء واستغلالهن". 

وفي المقابل يبدو أن جايا جامهواج، مديرة الوقاية والاستجابة للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في منظمة الصحة العالمية، تستبعد التعويضات الرسمية، قائلة: "لا يوجد نص في نظام الأمم المتحدة بشأن دفع تعويضات مالية للضحايا".

وفي سياق متصل، أوضحت مارسيا بول، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن منظمتها تعمل مع شركاء الأمم المتحدة لضمان تقديم الدعم "لجميع الضحايا والناجين" وفقًا لبروتوكول الأمم المتحدة بشأن مساعدة ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي.

وأردفت: "يتلقى البعض الدعم من خلال نظام الأمم المتحدة لتعليم الأطفال الذي قدموا جراء عمليات اغتصاب بالإضافة إلى دعم سبل العيش، مثل الخياطة وتربية الماشية وصناعة السلال، حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم".