تقارير حقوقية تكشف عن جرائم حوثية بحق أطفال اليمن
أظهرت معلومات حقوقية حديثة، تماهيًّا حوثيًّا في ارتكاب العديد من الجرائم في معسكرات تجنيد الأطفال، التي تفرضها المليشيات على مختلف الفئات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عملًا على إطالة أمد الحرب.
وتتنوع الاعتداءات والجرائم الحوثية، بين القتل والتعذيب وسوء المعاملة وصولًا إلى الجريمة الأشد بشاعة والمنتشرة على نطاق واسع في معسكرات التجنيد الحوثية، والتي تتمثّل في اغتصاب الأطفال.
ونبّهت مصادر حقوقية، أنّ أهالي هؤلاء الأطفال ينمو إلى علمهم حقيقة تعرّض أبنائهم للاغتصاب إلا أنّهم يلتزمون الصمت خوفًا من العار الذي يظنون أنّه سيلاحقهم إذا ما كشفوا أمر فاجعة ما يتعرض له أبناؤهم.
كما أن المليشيات الحوثية، تدفع بهؤلاء الأطفال إلى جبهات القتال بعد أن تستنفد رغباتها منهم، بل وتزج بهم في الصفوف الأولى، وبالتالي يكونون عرضة لخطر شديد، وهو ما يُلاحظ بشكل واضح في مراسم تشييع جماعية تُنظم لأطفال قضوا في الجبهات.
ومؤخرًا، أظهرت تقارير حقوقية مقتل 640 طفلا ممن جندتهم قسرا مليشيات الحوثي للقتال في صفوفها، إلى جانب أعداد كبيرة ممن تم إعدامهم أو اعتقالهم في إرهاب تنفّذه المليشيات خارج إطار القانون لمن يرفضون القتال في صفوفها.
وتتراوح أعمار الأطفال الضحايا الذين تمّ تجنيدهم وقتلوا خلال المعارك في آخر ستة أشهر، بين 13 إلى 17 عامًا، علمًا بأنّ 13 طفلًا من بين الضحايا تمّ ضمهم وإلحاقهم بما يُعرف بـ”الجهاز الإعلامي الحربي”، وتم تشييعم في جنائز معلنة.
ويرى مختصون، أن إجبار المليشيات الحوثية على وقف ممارسة هذه الاعتداءات يتطلب تدخلًا أمميًّا حازمًا، ليس أقله معاقبة المليشيات وقياداتها البارزة بحكم مسؤولياتها الكاملة عن تفاقم الأوضاع والتمادي في ارتكاب الاعتداءات والانتهاكات.