عدن.. استمرار تصاعد حِدّة السخط الشعبي تجاه الحكومة وشركات الصرافة.. وعودة نسبية للاحتجاجات
عادت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في عدن، (جنوبي اليمن)، بشكل نسبي، عقب تصعيد شعبي امتد الى معظم مديريات المحافظة، تزامنا مع حالة استنفار أمني، واعلان جمعية الصرافين اضراب شامل اخترقته معظم شركات الصرافة.
مصادر محلية قالت لوكالة "خبر"، إن وتيرة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة جراء تردي الخدمات الاساسية وتفاقم الاوضاع المعيشية عادت نسبيا، مساء الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021م، في مديرية المنصورة.
المصادر أكدت ان حالة الغليان الشعبي تجاه تجاهل الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي، لمطالبهم، مرشحة للتصعيد، في ظل استمرار تردي الخدمات الاساسية والاوضاع المعيشية، وانهيار قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية بشكل مستمر.
الرقابة الحكومية التي اصبحت غائبة كليا تجاه ما يتعرض له الاقتصاد المحلي من انهيار مستمر، نتيجة مواصلة الريال اليمني فقدان قيمته امام العملات الاجنبية، كان سببا رئيسا في تفاقم الوضع المعيشي لدى المواطن، مما دفعه الى الخروج تنديدا بذلك.
للمزيد.. الرئاسة والتحالف ومليشيات الحوثي ومسؤولية انهيار العملة والخدمات العامة في اليمن
ويتفق خبراء الاقتصاد ومصادر محلية متعددة، على وقوف شركات ومنشآت الصرافة المحلية والحكومة الشرعية وراء استمرار انهيار العملة المحلية لتورط قيادات كبيرة لدى الاخيرة تستغل مناصبها ونفوذها في البنك المركزي اليمني بعدن بالفساد وتقاسم حصص الارباح مع شركات الصرافة.
شركات ومنشآت الصرافة تلجأ إلى اعلان الاضراب واصفاد ابوابها، كلما احتدت موجة الغضب الشعبي تجاه الحكومة باعتبارها المسؤول المباشر عن ذلك الانهيار ومحاسبة المضاربين بالعملة، لا سيما بعد ان مارست اساليب وصفها مراقبون بعمليات "احتيال ونصب" اثناء رفعها ما يزيد عن 30 ريالا بين قيمتي البيع والشراء للريال السعودي، و50 ريالا للدولار الامريكي، وفتحها سوقا سوداء لمزاولة العملية.
المطالب الشعبية بمحاسبة تلك الشركات زادت حدتها مع احتجاجات اليومين الماضيين في عدن، حضرموت ولحج، مما دفعها عبر جمعية الصرافين بعدن، مساء امس الاول الاربعاء، إلى اعلان الاضراب الشامل واغلاق ابوابها في وجه عملائها حتى اشعار آخر، وهو الاعلان الذي نفذته حرفيا من ناحية الاغلاق، إلا انها فتحت نوافذ خاصة لممارسة العملية والاستفادة من الوقت المتبقي لها في سحب اكبر قدر من العملات الاجنبية خشية اتخاذ التحالف العربي الداعم للحكومة معالجات سريعة تضمن اخماد نيران الغضب الشعبي، بحسب شهود عيان.
ومن المتوقع انفجار الوضع أكثر حال استمرار الحكومة اليمنية بالتعاطي الغير مسؤول تجاه المطالب الشعبية، التي باتت تؤرق جميع السكّان في المناطق المحررة، لا سيما وقد فشلت في حسمها للحرب ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بعد مرور سبع سنوات خسرت خلالها ميدانيا مساحات كبيرة كانت تسيطر عليها، زاد من فقدان الثقة بينها والمواطن اليمني.