تصريح مهم لمصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي حول العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبدالله صالح

أوضح مصدر إعلامي مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، الخطوات والإجراءات التي تمّت بخصوص موضوع رفع العقوبات الكيدية الظالمة المفروضة على الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال المصدر: إن السفير أحمد علي عبد الله صالح كان قد تقدم بطلبٍ إلى الأمم المتحدة وعبر مكتب خبراء ومحاماة في شهر فبراير الماضي، تضمن الدعوة إلى رفع العقوبات الكيدية المفروضة على والده الشهيد علي عبد الله صالح، رحمه الله، خاصةً بعد استشهاده، إلاَّ أن هذا الطلب قد رُفض من قبل الفريق المختص في الأمم المتحدة، وتلى ذلك طلب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح بعد أن تم التفنيد في الطلب بأن لا أساس قانونياً أو أخلاقياً لفرض مثل تلك العقوبات، إلاّ أنه للأسف جاء الرد على هذا الطلب بتاريخ 1 سبتمبر الجاري بالرفض أيضاً وفي موقف متعنت لامبرر له إطلاقاً.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الروسي قد بذل جهوداً كبيرة في الأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات، وآخر تلك المحاولات تمت في الثالث من أغسطس الماضي وطلب الجانب البريطاني مهلة 3 أسابيع للنظر في هذا الطلب، وبعد مرور المهلة المحددة وتحديداً في الـ 21 من أغسطس، فاجأت الولايات المتحدة الجميع برسالة مقدمة إلى مجلس الأمن تطالب فيها باستمرار فرض العقوبات الظالمة.

وأكد المصدر أن هذا الموقف الأمريكي المتعنت إزاء موضوع رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، موقف تعسفي ظالم غير مبرر وغير مفهوم.

وقال المصدر: إن كل الجهود الدولية التي بُذلت خلال السنوات الماضية، ومنها ما حدث مؤخراً من العديد من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الأصدقاء في روسيا الاتحادية لرفع تلك العقوبات قد اصطدمت بتلك المحاولات المتكررة للعرقلة وإبقاء الوضع قائماً كما هو.

مشيراً إلى أن تلك العقوبات التي تم فرضها هي استهداف شخصي وعمل كيدي تعسفي من قبل أطراف وقوى كان يهمها بدرجة أساسية النيل من الزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح وأسرته وإعاقة المؤتمر الشعبي العام عن القيام بدوره ومسؤولياته لخدمة مصالح الشعب اليمني والدفاع عنها.

وكشف المصدر بأن الجهود الروسية كانت قد أثمرت الاتفاق على مناقشة رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثالث من أغسطس الماضي، إلاّ أن الجانب الأمريكي للأسف ما زال مُصرّاً، وبصورة متعنتة على الاستمرار في فرض تلك العقوبات معيقاً كل الجهود المبذولة في هذا الجانب.

وأكد المصدر أن هذا الموقف الأمريكي لا يخدم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، وأنه ينطوي على تناقض غريب، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي تدّعي فيه حرصها على إنهاء الصراع ودعم عملية تحقيق السلام في اليمن وعينت مبعوثاً خاصاً لها من أجل تحقيق تلك الغاية وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف اليمنية إلاّ أنها تظهر بهذا الموقف الغريب والعدائي عدم نزاهة في موقفها وحياديتها إزاء أطراف بعينها وتجعل من نفسها معيقاً لجهود العملية السلمية.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن بتلك السياسات المزدوجة تعكس تخبطها وتفقد ثقتها ومصداقيتها، كما فقدتها في العراق وأفغانستان وتعاملها مع العديد من القضايا في مناطق كثيرة من العالم، وبدلاً من أن تكون راعية سلام تحولت إلى خصم بوجه من يدعمون المسار السلمي في اليمن.

وأوضح المصدر بأن السفير أحمد علي عبدالله صالح، الذي فرضت عليه هذه العقوبات التعسفية منذ أكثر من سبع سنوات وبدون أي وجه حق، هو من أكبر الداعمين للعمل السياسي السلمي، وحريص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة عموماً، ويتجلى ذلك من خلال كل مواقفه التي أكدها ويؤكدها دوماً بالقول والفعل منذ اندلاع أزمة 2011 حيث كان حريصاً على عدم إراقة الدم اليمني، وبذل جهوداً مضنية من أجل ذلك بمعرفة الجميع.

وقال المصدر: إن الاستمرار في هذا الموقف لا يجد له أبناءُ الشعب اليمني عامةً والمؤتمريون خاصة أي مبرر منطقي وهو يستهدف أحد قياداته السياسية البارزة التي بإمكانها الإسهام بدور فاعل في خدمة الوفاق السياسي والتسوية السياسية السلمية في اليمن.