الرئاسة والتحالف ومليشيات الحوثي ومسؤولية انهيار العملة والخدمات العامة في اليمن
تصاعدت حدة الاحتجاجات في المحافظات اليمنية المحررة مع تأزم الأوضاع المعيشية للمواطنين واستمرار انهيار العملة الوطنية وتوقف صرف المرتبات الحكومية وانهيار الخدمات العامة.
وتعيش مدينة عدن، ومحافظات لحج وحضرموت وأبين ليالي مظلمة بفعل انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، خاصة في فصل الصيف واشتداد حرارة الجو، ما يضاعف من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.
وتزايدت عدد ساعات انقطاع الكهرباء بمدينة عدن نتيجة انخفاض التوليد في محطات الطاقة، وانعدام الوقود، مع تأخر تسديد مستحقات شركات الطاقة المستأجرة، وموردي الوقود، والفساد الذي رافق منحة الوقود السعودية لتوليد الكهرباء.
وشهدت أحياء ومناطق عدة في عدن احتجاجات شعبية غاضبة تتخللها إحراق إطارات السيارات وإغلاق الشوارع تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية والخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
وتقول مؤسسة الكهرباء، إن تزايد الانقطاعات يعود إلى خفض محطات الطاقة المشتراة الخاصة إنتاجها بسبب الديون المتراكمة لدى الحكومة، فيما طالبت مصادر محلية الحكومة ووزارة الكهرباء بسرعة دفع مستحقات شركات الطاقة المشتراة التي تزود المدينة بالطاقة الكهربائية، والنظر إلى حجم المعاناة التي يعانيها سكان عدن بسبب زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وبالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، شهدت عدن ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع والخدمات، وأجور المواصلات العامة، وارتفاعاً في أسعار الوقود، وانقطاعه من محطات البنزين في المدينة.
وأثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والوقود وأجرة المواصلات موجة غضب في أوساط المواطنين تزامناً مع عجز الحكومة عن حلحلة العقدة الاقتصادية التي ضاعفت من معاناة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقبل انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، فإن الانهيار المتواصل في قيمة العملة الوطنية، يضائل من القوة الشرائية للريال، وبالتالي انخفاض مداخيل المواطنين، وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ما يسهم كذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات والمواصلات، ويدفع بشريحة جديدة من المواطنين إلى دائرة الفقر والمجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
وعجزت الحكومة وشركاؤها في التحالف العربي في وضع أي معالجات حقيقية وناجعة للأوضاع الاقتصادية مع تبديد الموارد العامة للدولة وعلى رأسها موارد النفط والغاز، والسماح ببيعها واستفادة عصابات من عوائدها من حقول مارب وشبوة وحضرموت.
وفيما تستمر العملة الوطنية في انهيارها تواصل الحكومة دفع رواتب أكثر من ألف من مسؤوليها في الخارج بالعملة الصعبة، ناهيك عن توريد عائدات مبيع النفط الخام إلى حسابات خاصة في بنوك خارجية.
وفي وقت كان ينتظر فيه الجميع من الرئيس سرعة إجراء خطوات تصحيحية وهيكلية للوحدات الاقتصادية الحكومية، فإنه وعقب اجتماعه مع إدارة البنك المركزي الحالية وإبقاءها على ما هي عليه شهد الريال اليمني انخفاضاً جديداً ليصل حالياً إلى 1116 ريالاً للدولار الواحد.
وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة أن البنك المركزي اليمني وهو الجهة المخول بإدارة السياسة النقدية، يدار حالياً بواسطة إدارة انتقالية مع تفويض محافظ البنك المعين من هادي، صلاحياته لنائبه غير المتخصص.
وبالنظر إلى الفساد الذي رافق عملية مصارفة الوديعة السعودية، فإنه من المستبعد دعم البنك المركزي اليمني في عدن بأي وديعة جديدة، ما لم تقم الرئاسة بإجراء إصلاحات في البنك المركزي وفي عملها.
وحملت المصادر دول التحالف في اليمن مسؤولية ما يجري من غليان شعبي وفشل وفساد في المناطق المحررة، مؤكدة أن على هذه الدول واجب أخلاقي برفع معاناة الناس وإصلاح أوضاعها.
ودعت المصادر التحالف إلى إلزام الرئيس هادي بسرعة إجراء إصلاحات اقتصادية وإقالة الفاسدين وعصابات الفساد، ودعم البنك المركزي والعملة الوطنية بوديعة جديدة، ودعم محطات توليد الكهرباء بمنحة جديدة فعلية غير وهمية.
وفي الجهة المقابلة تضاعف مليشيات الحوثي من معاناة المواطنين بتزايد حجم الجبايات والإتاوات المفروضة على المواطنين، وتسابق القيادات الحوثية على نهب أراضي وأموال وممتلكات المواطنين.
وتقول مصادر محلية في صنعاء، إن المليشيات الحوثية تفرض على المواطنين دعم مجهودها الحربي بالأموال، حيث وزعت المليشيات على المواطنين في المنازل ظروفاً لمطالبتهم بدعمها بالأموال.
وأكدت المصادر أن القيادات الحوثية تسيطر على الاقتصاد في مناطق سيطرتها، من خلال شركات استيراد الوقود، والصرافة والخدمات العامة، ومحاربة رؤوس الأموال الوطنية ما ينذر بتركز الكتلة النقدية والعقارات والأموال في يد الجماعة ما يسهم في إطالة أمد تحكمها على المواطنين.
وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية أسهمت بشكل مباشر، في تدهور قيمة العملة الوطنية من خلال الحرب الاقتصادية التي تشنها على رأس المال الوطني، وعلى العملة الوطنية.