تشرعن دكتاتورية الحوثيين.. تحليل أمريكي يُحذِّر من خطط الأمم المتحدة في اليمن

استضاف معهد "ميدل ايست" الأمريكي ندوة عبر الإنترنت بعنوان "هل يمكن لمبعوث جديد للأمم المتحدة أن يحقق السلام في اليمن؟".

وفي الندوة حذر كبير المحللين في مؤسسة الأزمات الدولية، بيتر سالزبوري، من أن خطط الأمم المتحدة للسلام في اليمن تشرعن دكتاتورية الحوثيين.

واعتبر أن مشكلة خطة الأمم المتحدة للسلام تكمن في الانفصال بين رؤيتها لمهمتها، أي نموذج لحل النزاع، حيث يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة وجماعة متمردة لإعادة تأسيس الدولة الشرعية، والواقع الأساسي الذي انتشر فيه الفاعلون في الحكم وانهيار قدرة الحكم لأحد هذين الطرفين الرئيسيين.

يقول سالزبوري، إنه من المفيد للجميع الاعتراف بأن هذا النوع من الصفقات "لن يحدث"، حيث لا يوجد لهيكل حفاز يشجع على ذلك.

علاوة على ذلك، كما يرى سالزبوري، إذا حدثت مثل هذه الصفقة، فقد تكون "كارثية للغاية"، ومن شبه المؤكد أنها ستؤدي ببساطة إلى جولة جديدة من الصراع.

سالزبوري أشار إلى أن إنشاء "حكومة وحدة" بين هادي والحوثيين الآن من شأنه أن يشمل الحكومة الشرعية تحت قيادة الحوثيين، الذين يسيطرون على أكثر مؤسسات الدولة فاعلية ويضعون فوقها بنية أمنية هائلة. من الإشكالية العميقة في حد ذاتها، في الواقع، إعطاء طابع دولي لشرعنة دكتاتورية الحوثيين، لكنها لن "تنجح" بالمعنى الضيق.

يقول سالزبوري: "ستكون النتائج متوقعة: سنرى الناس على المستوى المحلي يقاومون، وسيتحول ذلك إلى حرب أهلية أخرى".

ويشير أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تغيير نهجها لمحاولة التعامل مع دائرة أوسع من اليمنيين، مثل المجموعات النسائية وغيرها من المنظمات المؤيدة للسلام، وتحتاج إلى وضع "رؤية لعملية سياسية... تتعامل مع الحقائق، بدلاً من التسرع في تحقيق السلام" الذي يُعرَّف ببساطة على أنه وقف لإطلاق النار بالطريقة التي كان يحدث بها، لأن الاستمرار في مسارها الحالي هو خلق بيئة تمثل "العذر المثالي" من نواحٍ عديدة "للحوثيين لمواصلة عدوانهم العسكري، وترك معسكر هادي في موقف الدفاع فقط".

وبحسب سالزبوري، فإن الشيء الذي كانت فيه عملية الأمم المتحدة في أكثر حالاتها ضرراً هي من خلال تثبيت العملية السياسية على طرفين، فقد فصلت هذه العملية عن الظروف على الأرض، موضحاً أن المطلوب هو دمج هذا المسار السياسي مع الوضع العسكري داخل البلاد، أي توسيع دائرة الأشخاص على طاولة الأمم المتحدة لتشمل الأشخاص الذين لديهم سلطة فعلية وشرعية في اليمن، وهذا سيحول هيكل الحوافز نحو إنشاء تحالفات سياسية.

ويرى سالزبوري، بأن المشكلة في الوقت الحالي هي مشكلة هادي بشكل خاص، ومن المفارقات أن هناك شيئاً في صالحه، وهو أن مقعده على طاولة الأمم المتحدة مضمون. هذا يعني أن هادي ليس لديه حافز للبدء في بناء ائتلاف من أجل الحفاظ على مقعده، مما يضعف موقفه بشكل متناقض.

يختم سالزبوري بالقول، إنه إذا كانت الكيانات السياسية اليمنية التي انضمت إلى الحوثيين لأسباب انتهازية مقتنعة بأن مصالحها -سواءً كانت قيماً أو سلطة أو رعاية- تتماشى بشكل أفضل مع مصالح هادي، فقد يدفعهم ذلك لتغيير الاتجاه. ولذا يجب أن تتغير هياكل الحوافز للوصول إلى ذلك.