تغاريد غير مشفرة| عملة تتدهور وقضاء ينحدر وصاحبي عبد المعين
(1)
تقول لهم: نسبة التحويل تصل إلى 60% من المبالغ المرسلة بالريال اليمني والمحولة من المناطق غير الخاضعة لسلطة صنعاء.
ولا يحدث هذا مع التحويل العكسي من صنعاء إلى المناطق غير الخاضعة لسلطة صنعاء..
من المستفيد؟!
قالوا : بإمكانك أن تشتري ريال سعودي أو دولار، ثم يتم التحويل لتتفادى هذا القدر من الخصم..
قلنا : الوطني لا يسمح لعملة أجنبية أن تحل في تداولها محل عملته الوطنية..
ويبقى السؤال الأهم:
من أنتم؟!
(2)
تدهور قيمة الريال من تداعيته إنه يهدر ما بقي للموظفين من صدقة كانت بصورة رواتب أو حقوق مكتسبه أو حقوق تقاعدية أو ضمان اجتماعي..
سنصل إلى نهاية الحرب بعري كامل ومجاعة أشد بدون رواتب ولا حقوق ولا صدقات ولا مستقبل ولا كرامة ولا حياة..
(3)
طلبت من رفيقي عبد المعين الأصبحي ان يغني كما كان يفعل زمان ونبكي معا
ولكن بكينا ولم يستطع الغناء.
(4)
طلبت منه أن يغني
تهدج صوته.. فشجعته وكنت أكثر ضعفا منه
فكادت عبرة أن تخنقه
سفحت عيوننا بدموع لا يفهمها القتلة
(5)
صديقي عبد المعين الأصبحي ينتمي للمستقبل..
حتى تخصصه كان كذلك..
خبير بالفيزياء والطاقة الذرية وعاد إلى وطنه رافضا العروض كلها الآتية له من الخارج.. عاد لينهض بوطنه، ويرتقي به؛ فوجد الواقع متوحشا ومرعبا.. وما حدث له كان صادما إلى حد بعيد..
انتصر الدمار والخراب على البناء والتنمية، وانتكس الحاضر والمستقبل وعمت الحرب..
قصة الدكتور عبد المعين تشبه قصتنا تماما نحن الحالمين الذين ثرنا.. وعبد المعين كان واحدا منا.. حالما مثلنا..
خرجنا نبحث عن مستقبل وعن دولة مدنية حديثة وديمقراطية فتساندت ضدنا كل الشرور ووسائلها علينا.. احاطتنا وحاصرتنا من كل اتجاه.. تأمر علينا الجميع ونهبوا وسرقوا منا كل شيء وأولها المواطنة ومرتبات الجياع..
تلك كانت قصتنا نحن الحالمين وقصة رفيقي الدكتور عبد المعين الأصبحي.. وما اشبه ما صرنا إليه من حال وما آل اليه واقعنا.. هذا الواقع الذي اطبق عليه المتحاربون وداعموهم أنيابهم ومخالبهم وأطماعهم وحشدوا اليه كل النفايات والحروب ومعها كل شرور الدنيا..
هذا الواقع الذي كنا ضحاياه وصرنا ضحاياه مرتين وثلاث ولا زلنا نحن من يدفع الثمن وهم من يتكسبون بالحرب والفساد والدم..
(6)
بعد انقطاع التقينا.. قال:
ماذا الذي فعلناه؟!!
كان السؤال صادما لي..!!
أنفجر السؤال في وجهي كالقنبلة ..
قلت له نحن خرجنا سلميين وحالمين نبحث عن تحقيق حلم كبير..
فالتجأوا للسلاح والارتهان.. فكان الذي كان.
(7)
تأميم الداخلية للمعهد العالي للقضاء:
الدفاع والداخلية اكثر منتدبين لهما للدراسة في المعهد العالي كان في عهدنا اربعة أو خمسة منتدبين تخرجوا قضاة..
فالداخلية لا تحتاج منتدبين اصلا ليتخرجوا قضاة ولا حتى أعضاء نيابة.
والدفاع لا يحتاج قضاها العسكري على مدار عشر سنوات أكثر من عشرة قضاة..
اما أن يصل الحال أن تبتعث الداخلية عدد يصل إلى المائة والنيف ويتم قبولهم وبعضهم لا يحمل المؤهل المطلوب فذلك اشبه بقرار تأميم للمعهد العالي للقضاء..
وإخلال لشروط المعهد على نحو كارثي..
الا يوجد رجل رشيد منهم يبصرهم ويشرح لهم الأمر..
العتب الأكبر على القائمين على المعهد ووزير العدل الذين يهدمون كل معيار واعتبار
(8
كنت يوما طالبا في هذا المعهد وتخرجت منه قاضيا، ولم ار جرأة في تجاوز المعايير وانتعالها كما حدث ويحدث في هذه الدفعة والدفعة التي قبلها والدفعة الأولى نيابات علوم جنائية.. لا حياء ولا احتشام ولا سفور بل هو العري كله..
وعري عن عري يفرق.. عري فيه جمال وفتنة لا تعشق الظلم والفشل، وعري فيه خلس جلد يظهر القبح ويشوه الخلائق..
ويستولي الزيف المعمم على العقل والسوية.. وتنتعل العصبيات المنتنة حصن العدالة ومعقلها، ويحل محلها ظلم وطغيان واستبداد على ما وقع تحت اليدين..
(9)
عندما يقولوا لك: القضاء
قل لهم: أنتم آخر من يتحدث عن القضاء
(10)
عندما تنهب ارضية نادي القضاة في صنعاء؛ فمن أين ستأتي العدالة للمواطن الباحث عنها؟!
باب النجار مخلوع
(11)
تعز المدنية صارت الاكثر رعبا ومخافة..
كل سلطات الأمر الواقع لا تؤدي أي وظائف اجتماعية، بل صارت أكثر من تمارس الاختطاف والاعتقال خارج القانون.. توغل في القمع والجبايات.. تستبيح الكرامة والحياة..
إننا نعيش مأساة لا سابق لها واسترخاص للأدمية على نحو غير مسبوق يتم فيها اهدار الحريات والحقوق والكرامة في مشهد عبثي مجنون.
أتحدث عن المختطف عمار عبيد محمد في تعز
(12)
الابتزاز ليس له صلة بمكافحة الفساد
الابتزاز بالفساد فساد مضاعف
(13)
كان الاتجاه العام في مجلس نواب صنعاء قبل قرار التأجيل يميل لصالح المؤجر وكان موقفي تقريبا على غير الجميع حيث قلت فيه ما معناه:
- العجيب وعلى غير العادة أول مرة "الحكومة" تقدم مشروع تعديلات على قانون لصالح قطاع واسع من الناس وهم المستأجرين، فيما وجدت توجه المجلس ينحاز لصالح المؤجرين.. فتقرير اللجان المشتركة في المجلس - والمكونة من لجنة الخدمات ولجنة العدل والأوقاف ولجنة تقنين الشريعة الإسلامية - انحازت في تقريرها لصالح المؤجرين ربما لأن أغلب الأعضاء مؤجرين.
- مشروع تعديلات "الحكومة" على القانون يتناول هذا الظرف الاستثنائي (الحرب) فلماذا يتم إعاقة تمريرها بمبرر المنظومة التشريعية وتعارضاتها ولاسيما أنه مرت من خلال هذا المجلس كثير من (القوانين) التي تثقل كاهل المواطن، ولم يتم تأجيلها بمرر تصادمها مع القوانين الأخرى.
- أنتم لم تناقشوا رواتب الموظفين المقطوعة والظروف الاستثنائية للحرب ولكن تدافعون أكثر كما ورد في التقرير على مصالح المؤجر.. يعني في الوقت الذي لا تناقشون رواتب الموظفين المقطوعة ذهبتم للنقاش كيف تلزمون الموظف بدفع الإيجار وهو مقطوع رواتبه..
علق بعضهم أنني بديت اليوم اشتراكيا وعدت إلى أصلي الأول، وإن تعديلات الحكومة قانون تأميم جديد..
غير أن الحقيقة أن سريان تعديلات "الحكومة" كانت متعلقة بظرف استثنائي مُلجئ وهي الحرب وقد تأخر كثيرا ويجب أن تتم مراعاة هذا الظرف وهو سريان مؤقت ينتهي بانتهاء هذا الظرف الاستثنائي وهو ظرف الحرب..
رئيس المجلس يحيى الراعي قدم اقتراحا وأنتهى بالتصويت عليه:
التأجيل على ان يبقى العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل.. وزادوا عليه:
على المؤجر أن لا يرفع
وعلى المستأجر ان يدفع
(14)
الذي صوت هنا وهناك بشأن سحب الحصانة عن ٣٩ عضو علق عليه نائب من صعده بقوله:
إن وقع في جهنم مع حمران العيون
وإن وقع في الجنة فمع بيض الوجيه
(15)
اعتراضي اليوم على محضر اسقاط عضوية ٣٩ عضوا وعلى ما حدث أمس من مجزرة دستورية وقانونية:
١- ما حدث كان مخالف لنص المادة ١٩٤ من لائحة المجلس والتي تشترط حكم قضائي بات لإسقاط العضوية ولم يتحقق هذا الشرط بل لا يوجد حتى قرار اتهام ولا أدلة بحق أي شخص ممن زعموا اسقاط عضويتهم.
٢- ما حدث كان مخالف للمادة ١٩٣ من اللائحة والتي تلزم إحالة المجلس اسقاط العضوية إلى اللجنة الدستورية.
٣- ما حدث كان مخالف لنص المادة ١٩٥ من اللائحة والتي تشترط موافقة ثلثين الأعضاء وهو ما لم يتم ولم يتحقق بحال. ومثله يقال بشأن التصويت بالمناداة بالاسم.