المؤتمر وحلفاؤه يطلقون مبادرة إزاء الأحداث الراهنة.. (النــص)

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، اجتماعاً، الثلاثاء، برئاسة يحيى علي الراعي، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جرى فيه مناقشة العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التداعيات الخطيرة المتصلة بالأزمة الراهنة، والتي تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار في الوطن، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتصلة بجهود المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع. وقد جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني موقفهم الحريص على أمن واستقرار وسلامة الوطن ووحدته، ونبذ كل أشكال العنف والإرهاب، أو اللجوء إلى القوة من أي طرف كان، والتمسك بالحوار كسبيل حضاري أمثل لمعالجة كافة القضايا وبروح المسئولية الوطنية التي تجنب الوطن الانزلاق إلى متاهات الصراع والعنف وخلق مناخات التوتر والتأزيم.

ويدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كافة الأطراف المتصارعة في الساحة الوطنية، الاحتكام إلى العقل وتغليب المصلحة الوطنية في معالجة كافة قضايا الخلاف.

وانطلاقاً من حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على تجاوز المخاطر والأوضاع الراهنة المتأزمة وخاصة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، والتي تهدد الوطن بكوارث مأساوية، فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يؤكدون على ما ورد في وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والتي أكدت على التمسك بالثوابت والأسس المتمثلة في الحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية والالتزام بالدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، ومن أجل الخروج من التداعيات الخطيرة الراهنة، وما آلت إليه الأمور في الوطن، فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وانطلاقاً من حرصهم على المصلحة الوطنية العليا وتجنب الانزلاق نحو ما يهدد سلامة الوطن والمواطنين يتقدمون بالمبادرة التالية:
1- تشكيل حكومة شراكة وطنية تلبي تطلعات المواطنين على أن تتولى الحكومة الجديدة تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجادة والشاملة، وبما يخدم مصالح المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.

2- إعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي البترول والديزل، وتحمل الدولة لأي تكاليف داخلية، بما فيها النقل وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض السعر الحالي لمادتي البترول والديزل وتخفيف الأعباء على المواطنين.
3- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ كافة الاستحقاقات، وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
4- إنهاء كافة مظاهر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.
5- إلزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بالتهدئة، وإيقاف كافة أشكال التحريض والتعبئة والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات ويهيئ المناخات للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
6- اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع وبما يصون أمن الوطن واستقراره ووحدته.
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه سيظلون حريصين على كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعب وصيانة مكاسب الوطن، ويهيبون بالجميع التمسك بالخيارات السلمية في حل كافة القضايا عبر الحوار وبروح المسئولية الوطنية التي تحافظ على الوطن وثوابته وتضمن له ولأجياله المستقبل الآمن والمزدهر، بإذن الله.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بتاريخ 26-8-2014م