المحكمة الإدارية تلغي قرار وزير المالية بالسماح بتصدير الحديد الخردة
ألغت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة قرار وزير المالية بالسماح بتصدير الحديد الخردة، والذي تسبب في توقف عدد من مصانع الحديد والصلب باليمن. وقضت المحكمة في جلستها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة، قبول الدعوى المقدمة من عدد من التجار بإلغاء قرار وزير المالية لصدوره بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وكون وزير المالية لا يختص بمثل تلك القرارات. وبحسب الدعوى فإن تصدير الحديد الخردة للخارج سوف يكبد البلاد خسائر استيراده مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه، والأفضل إعادة تصنعيه واستغلاله في البلاد طالما وهناك مصانع تقوم بذلك. وكان عدد من التجار والمستثمرين وأصحاب مصانع الحديد والصلب طالبوا بضرورة وقف التوجيهات الصادرة من وزير المالية بالسماح لتجار الخردة بتصدير الحديد للخارج. وحذروا من أن السماح لتجار الخردة بتصدير الحديد الصلب إلى الخارج سيشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد الوطني والمستثمرين في مجال الحديد والصلب والذين استطاعوا إيجاد فرص عمل لشباب العاطلين وتشغيلهم في المصانع تجاوز عددهم أكثر من ألف شخص. وكان وزير المالية أصدر توجيهات مخالفة لقرارات سابقة من مجلس الوزراء تقضي بمنع تصدير الخردة إلى الخارج من أجل تشجيع الاستثمارات المحلية في البلاد.