قرار جمهوري بإنشاء جهاز تنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2013م قضى بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين. وسيقوم الجهاز بالإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين، ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين. ويأتي انشاء هذا الجهاز وسط انتقادات حادة وجهها وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية آلات دنكان لحكومة باسندوة على خلفية عدم تقديم خطتها لاستيعاب المنح المعلنة من مجتمع المانحين حتى الآن. وشكك الوزير البريطاني في قدرات حكومة باسندوة على استيعاب تمويلات الدول المانحة، مشيرا إلى أن شركاء اليمن الدوليين الذين تعهدوا بتقديم ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم العملية الانتقالية، لكنهم لا يزالون في انتظار صدور مقترحات مشاريع ملموسة. وقال: "هذه الأموال جاهزة، وتنتظر فرصة مواتية لإنفاقها.. لا يمكننا الانتظار ومشاهدة هذه المليارات الموعودة غير مستغلة.. إن إزالة العوائق أمام استغلال أموال المانحين حتى تبدأ في صنع فرق على أرض الواقع هو حيوي لاكتساب ثقة المواطنين اليمنيين العاديين في المرحلة الانتقالية، وهو أمر حيوي جداً لنجاحها".