مصدر يُحذّر من التسويف في كشف نتائج التحقيقات وضبط "المتآمرين" على غرار جريمة "النهدين"

شدد مصدر مقرب من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، على متابعة ومواكبة المستجدات ونتائج التحقيقات أولاً بأول، في واقعة ومؤامرة المخطط الإرهابي الخطير الذي استهدف اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح، عبر حفر النفق الأرضي للوصول إلى منزله والجامع الملحق به.

ونبه المصدر، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، من محاذير التسويف والمماطلة، لافتاً إلى أن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني قد يدعون إلى مسيرات كبرى في كافة أرجاء اليمن للمطالبة بكشف وضبط الجناة والمتآمرين والمتورطين والضالعين في المؤامرة والمخطط الإرهابي الذي كان يتهدد ليس فقط الزعيم وأسرته ومعاونيه، وإنما تهدد اليمن والسلم الاجتماعي وإغراق الوطن في فتنة وعنف وصراع، لولا لطف الله وعنايته ورحمته.

وشدد المصدر على مسئولية الدولة والسلطات الأمنية، دون سواها، وبصورة كاملة تجاه كشف المتآمرين والضالعين والمتورطين ومن يقف وراء المخطط الإرهابي والإجرامي الدموي، وضبطهم وتقديمهم للعدالة والقضاء، دون تسويف أو مماطلة أوتواطؤ من أي نوع وتجاه أي جهة أو طرف كائناً من كان، منبهاً من محاذير ومساوئ تكرار ما حدث ومُورس، ولا يزال، تجاه ملف جريمة تفجير جامع دار الرئاسة (النهدين)، رضوخاً وموافقة لضغوطات القوى المتنفذة من عصبة وعصابة الربيع المشئوم والمزعوم.

وأهاب المصدر بالدولة والسلطات الرسمية والحكومية تفويت الفرصة أمام أية محاولات أو ضغوطات أو مراهنات على قتل القضية ووأد الجريمة وتكرار الخطأ الفادح وتمكينهم من جر البلاد إلى فتنة وحرب أهلية، بحسب المصدر.