أمريكا تحاكم البنك العربي بتهمة تمويل "حماس"

يواجه البنك العربي محاكمة، الأسبوع القادم، في نيويورك بشأن مزاعم بأنه قدم دعماً مادياً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما وصفها أحد محاميي المدعين بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وكان نحو 300 أميركي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له في عام 2004.

ويوجد نحو 200 مدعٍ آخرين في القضية، قدموا مطالبات ضد البنك تتعلق بهجمات، ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الأقصى وجماعات أخرى لم تُقدَّم بعد للمحاكمة.

واتهم المدعون البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا المنظمات ــ التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية ــ بطلب تعويضات. وصنفت وزارة الخارجية الاميركية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في العام 1997.

وقال البنك العربي، إنه لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعماً مادياً لها.
قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، بريان كوجان، الذي ينظر القضية في محكمة بروكلين الاتحادية، قال: إن المحاكمة يمكن أن تستمر ما يصل إلى 60 يوماً. ويبدأ اختيار المحلفين يوم الاثنين.

إلى ذلك أوضح، جاري أوسين، المحامي عن المدعين، أن البنك قد يطالب بسداد ملايين الدولارات. وأضاف، أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك، تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.

لكن هناك قضايا تمويل إرهاب مدنية يوشك نظرها ضد بنك الصين وبنك كريديه ليونيه في مانهاتن ومحكمة بروكلين الاتحادية.

وقال أوسين: إن أدلة الادعاء ستشمل سجلات مصرفية وإعلانات بصحف تبين أن البنك العربي كان لديه حسابات لناشطين من حماس وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين.

وأوضح البنك العربي، أنه سيدفع بأن من بين ملايين المعاملات التي أجراها أثناء تلك الفترة، تم إجراء أربعة، فقط، في نيويورك تشمل أطرافاً صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، وأن البنك أبلغ عنها الجهات التنظيمية الأميركية التي لم تتخذ إجراءً.

وقال البنك، في بيان أصدره يوم الثلاثاء: إنه "قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية، وإنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة إرهابية أخرى معروفة."

وفي العام 2012، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جاك وينستاين، في نفس المحكمة الاتحادية في بروكلين، قضية مماثلة ضد البنك، قائلاً إن المدعي ماتي جيل، لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسؤولاً عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في العام 2008 من غزة على إسرائيل.

وكالات