تخوفا من تدفق عناصر للقاعدة ومخدرات وأسلحة..
شددت قوات الأمن اليمنية إجراءاتها الأمنية على السواحل تحسبا لتدفق عناصر لتنظيم القاعدة قادمين من القرن الافريقي في ظل تطورات الحرب الدائرة في جمهورية مالي. الداخلية وجهت شرطة خفر السواحل وإدارات الأمن بالمحافظات الساحلية بتشديد إجراءاتها الأمنية لحماية السواحل اليمنية من جرائم التهريب بمختلف أشكالها وخاصة جرائم تهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب مراقبة تحركات عناصر القاعدة القادمة من الدول الافريقية في ظل المواجهات الدائرة بين قوات دولية بقيادة فرنسية بجمهورية مالي. وقال مركز الاعلام الامني التابع للوزارة ان التوجيهات تضمنت ضرورة تنشيط الدوريات في السواحل وقبالة الشواطئ اليمينية لضبط القوارب المخالفة الى جانب التنسيق مع القوات البحرية للتحرك المشترك لمواجهة الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني وامن المجتمع واستقراره. واشار المركز الى ان هذه التوجيهات جاءت في اعقاب ضبط قوات خفر السواحل الثلاثاء الماضي لشحنة اسلحة جديدة بينها صواريخ ارض-جو في المياه الاقليمية اليمنية. واوضحت وزارة الداخلية أن "قوات خفر السواحل وبمساعدة القوات البحرية الاميركية اعترضت الأربعاء الماضي سفينة تحمل على متنها أسلحة دخلت بطريقة غير شرعية المياه الإقليمية اليمنية في البحر العربي". وعثرت قوات خفر السواحل اليمنية على متن السفينة صواريخ أرض جو تحمل بالكتف وتستخدم "لإسقاط الطائرات العسكرية والمدنية"، بالإضافة الى كميات كبيرة من المتفجرات من نوع "سي 4" ،وقذائف ومعدات تستخدم لصناعة المتفجرات المحلية مثل "الكبسولات المتفجرة إلكترونياً والتفجير الموقوت بجهاز التحكم عن بعد" والتي يمكن وضعها في لاصق على السيارات. وتخشى الحكومة اليمنية ان تؤدي الحرب الدائرة في جمهورية مالي الى تسلل مقاتلي القاعدة الى سواحلها خاصة مع التدهور الامني الذي تشهده بلادنا حاليا، وبعد تردد انباء عن فرار معظمهم الى دولتي الصومال والسودان المجاورتين لسواحل بلادنا جراء تضييق القوات الفرنسية الخناق عليهم في الهجوم الذي تشنه حاليا للافراج عن رعاياها المختطفين.