كيف تنشط مليشيات الحوثي في عمليات غسل وتبييض الاموال المنهوبة؟
كثفت مليشيات الحوثي من عمليات غسل وتبييض الأموال المنهوبة مستخدمة أجهزة ومؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها وشركات الصرافة المنتشرة في عموم أنحاء اليمن.
وأفاد مصرفيون لوكالة خبر ان المليشيات الحوثي ومنذ بداية نشأتها ترعرعت من عمليات غسل الأموال والتي أصبح لها خبرة كبيرة في هذا المجال، كونها بالاساس كيانا غير شرعيا استخدم الاموال الايرانية في تمويل انشطته، وكانت تصل إليه عبر طرق متحايلة يتم خلالها غسل وتبييض هذه الاموال وادخالها إلى الوطن عبر بضائع تجارية ايرانية وتحصيل قيمتها لصالح المليشيات.
وأكدوا ان المليشيات كانت ولازالت تستخدم تجارة المخدرات لتمويل أنشطتها وعملياتها الارهابية عبر أذرعها المصرفية المنتشرة في عموم محافظات اليمن في مختلف مناطق السيطرة.
و اوضحوا إن المليشيات تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة، ومن تجارة المخدرات، والمساعدات المالية الإيرانية السرية، من خلال شركات الصرافة والعقارات.
وكان تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ذكر ان المليشيات الحوثية نهبت نحو مليار وثمانمائة مليون دولار من إيرادات الدولة كانت مخصصة لدفع الرواتب وحولتها لتمويل حروبها.
وبحسب المصرفيين فإن المليشيات الحوثية تسيطر على تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المغتربين وعلى أموال المنح والمساعدات التي تضخ للدورة النقدية في مناطق الحوثيين وبعيدا عن أي دور للبنك المركزي في عدن.
وشكلت شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي، وتنشط هذه الكيانات في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين وهيمنة الحوثيين على البنك المركزي بصنعاء.
وبحسب بيانات مصرفية تنشط مليشيات الحوثي في أعمال الصرافة، وبلغت مكاتب وشركات الصرافة التي استحدثت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 1108 مكاتب وشركات صرافة في عموم محافظات الجمهورية بدون تراخيص ويصعب على البنك المركزي اليمني مراقبتها.
وبلغ تعداد شركات ومكاتب ومحلات الصرافة منتصف العام الماضي 2020، نحو 1714 شركة ومكتب صرافة، منها 914 بدون تراخيص، مقارنة ب 606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014.