رويترز: تقرير أممي يتهم الحكومة اليمنية بغسل الأموال والحوثيين بأخذ إيرادات الدولة

اتهم مراقبو العقوبات التابع للأمم المتحدة، في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، الأطراف اليمنية بغسيل أموال وفساد "مما أثر سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية"، وقالوا إن جماعة الحوثي جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.

يتزامن التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولي الأمم المتحدة إن البلاد على وشك مجاعة واسعة النطاق مع تعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان القصد من الأموال لتمويل الائتمان لشراء السلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

وجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. والوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة".

وقال المراقبون إنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة فإن البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، متوطئة مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين".

وقال تقرير الأمم المتحدة إنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت الجماعة تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتقدر أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، تم استخدام "جزء كبير" منها لتمويل مجهودهم الحربي.

أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين" في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.