نقاط جباية المركبات على امتداد الخطوط الرابطة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي

تزايدت الشكاوى جراء فرض ميليشيا الحوثي الانقلابية جبايات غير قانونية على التجار والمواطنين وملاك الشاحنات التجارية وسيارات النقل على امتداد الخطوط الرئيسة الرابطة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد عدد من التجار والمواطنين وسائقي شاحنات النقل التجارية وكالة خبر، بفرض عشرات النقاط التابعة لمليشيا الحوثي الواقعة على مداخل العاصمة صنعاء ومدن ذمار وإب وتعز والبيضاء وعلى امتداد الخطوط الطويلة الرابطة بين المحافظات مبالغ مالية متفاوتة ما بين

(1000 - 10000 ريال) تحت مسميات عدة من بينها "رسوم نقل" و"رسوم المجلس المحلي" و"رسوم صندوق النظافة والتحسين" على كل شاحنة تحمل اي مواد تجارية او حتى شخصية.

وأضافوا إن مسلحي المليشيات يقومون بايقاف أي شاحنة او سيارة ومنعها من المرور وايقافها لساعات بل تصل لأحتجاز مالكها وترفض السماح بمروره الا بعد دفع المبلغ غير القانوني.

وقال مواطن، في منشور له على موقع "فيسبوك" رصده محرر وكالة خبر، "اشتريت قماشا لمزرعة القات التي املكها من باب اليمن بالعاصمة صنعاء وتحركت للسفر الى قريتي في ذمار وأول ما خرجت بسيارتي من العاصمة صنعاء استوقفتني نقطة حوثية بمنطقة السواد قالوا ادفع حق المجلس المحلي بصنعاء دفعنا 1000 ريال ومشيت بعد ذلك ووصلت لـ النقطة الثانية في منطقة حزيز ودفعت 1000 ريال قالوا انه سند لصندوق النظافة والتحسين بصنعاء وثم

مشيت الى منطقة وعلان واوقفتني نقطة حوثية في وعلان ودفعت رسوم النظافة والتحسين قالوا انها لأمانة العاصمة مره ثالثة، ومشيت الى بعد نقيل يسلح اوقفوني في أول نقطه بعد النقيل ودفعت 1000 ريال تحت مسمى رسوم النظافة والتحسين لمحافظة ذمار وثم مشيت حوالي ثلاثمائة متر فقط اوقفوني في نقطة اخرى واخذوا مني رسوم حق النظافة والتحسين تابعة لمديرية جهران ثم اجبروني في نقطة جديدة على الطريق ذاته على دفع مبلغ 10000 ريال قالوا إنها رسوم التحسين لمحافظه ذمار".

واختتم منشوره بالقول، "خمسة سندات غير قانونية قطعتها  منذ خروجي من صنعاء الى ان وصلت ذمار فما بالكم بالذين يسافرون من صنعاء الى تعز واب او الى عمران حتى يصل صعدة كم يدفع جبايات باهظة وغير قانونية تحت مسميات وذرائع مختلفة في كل محافظة يعبر فيها. انها الطامة الكبرى".

وحصلت وكالة خبر على صور للعديد من السندات غير القانونية والتي قطعت من قبل افراد المليشيات المتمركزين في نقاط التفتيش للتجار والمواطنين وملاك شاحنات النقل التجارية.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية مسؤولة، ان السندات التي تفرض من قبل المسلحين على مداخل العاصمة صنعاء ومدن المحافظات وعلى امتداد الخطوط الطويلة مخالفة للقانون كون هذه الأموال الباهظة مصيرها مجهول ولا تورد للمجالس المحلية ولا مكاتب النقل بالمحافظات ولا لصندوق النظافة والتحسين ولا يستفيد السكان والأهالي من عائداتها اطلاقاً حيث انه من المفترض ان تقدم سلطة الأمر الواقع مشاريع خدمية لهم مقابلها وهذا لم يحدث منذ نحو ست سنوات.

 وأشارت المصادر ان المبالغ المهولة التي يفرضها مسلحون تابعون لمشرفين حوثيين بشكل غير قانوني تقدر بـ "ملايين الريالات" بشكل يومي على المواطنين وملاك شاحنات النقل التجارية وناقلات المشتقات النفطية في عشرات النقاط الواقعة على الخطوط الطويلة الممتدة والرابطة بين المدن الخاضعة لسيطرة المليشيات يقوم التجار برفع اسعار بضائعهم التجارية التي تباع في الأسواق بشكل مضاعف لتعويض تلك الجبايات مما ينعكس بشكل سلبي على المواطن والمستهلك الذي يعيش ظروفا معيشية قاسية جراء الحرب التي افتعلتها الميليشيات الحوثية منذ نحو ست سنوات ونهبها للمرتبات.