منع تفتيش سفينة تركية يعزز المخاوف من استمرار خرق حظر الأسلحة على ليبيا
منعت تركيا الاثنين قوة ألمانية تعمل ضمن مهمّة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية متجهة إلى مدينة مصراتة الليبية، في خطوة يرى مراقبون أنها تعزز الشكوك في نوايا أنقرة حيال مساعي الدفع نحو حل سياسي في ليبيا، وكذلك استمرار خرقها لحظر الأسلحة على البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.
وقال الجيش الألماني الاثنين، إن تركيا منعت قوة ألمانية من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وقال متحدث عسكري ألماني إن جنودا من الفرقاطة “هامبورغ” صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-إيه خلال الليل لكنهم اضطروا إلى عدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.
وقالت تركيا إن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من أنقرة مندّدة بالحادثة.
وزعمت أنقرة أنه “تم تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وجمعوا كلهم في غرفة واحدة ليتم احتجازهم”.
واستنكرت تركيا في بيان لوزارة الخارجية عملية التفتيش “بناء على شبهة غير مفهومة”، معتبرة أن الجنود الألمان ليس من حقهم تفتيش السفينة دون موافقة أنقرة.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تدفع فيه الدول الأوروبية نحو تعزيز “مهمة إيريني” بالرغم من أن الأوضاع في ليبيا تتجه نحو التهدئة رغم بعض المناورات التي تستهدف فرض معادلة سياسية تخدم أجندات معينة.
والجمعة الماضي أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا تحت تصرف عملية إيريني العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.
وقال بوريل إن “عملية إيريني تحسنت كثيرا”. وجاء ذلك في أعقاب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أُكدوا خلاله وضع إمكانات عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية.
وأضاف المسؤول الأوروبي “كانت لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت العملية قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها”.
ووضعت فرنسا أيضا سفينة عسكرية تحت تصرف إيريني، حيث تقود باريس الجهود الأوروبية للتصدي إلى الانتهاكات التركية في ليبيا وكل المتوسط.
وتأتي هذه التطورات في محاولة لمنع انهيار المحادثات الجارية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية، حيث ترى العديد من القوى أن أنقرة لا تزال تناور بدعم الميليشيات بالرغم من جولات الحوار السياسية والعسكرية.
وتوعدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الاثنين الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، “نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”.
وأضافت “ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة”.
ومن جهتها، حذّرت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز آنذاك الأشخاص المتمسكين بـ”الوضع الراهن” والحريصين قبل كل شيء على “الحفاظ على امتيازاتهم”.
وقالت “الأسرة الدولية لديها أدوات تحت تصرفها للتعامل مع أولئك الذين يعرقلون، بما في ذلك اللجوء إلى العقوبات”. ويتعيّن على الممثلين المشاركين في جلسات الحوار بتونس اختيار رئيس للحكومة وثلاثة أعضاء في مجلس رئاسي. وسيكون هؤلاء مسؤولين عن جهاز تنفيذي ينبغي أن يحلّ محلّ السلطتين المتنافستين الحاليتين.
وأشارت باريس ولندن وروما وبرلين إلى أنه “نتيجة لهذا النوع ستبعث إشارة قوية إلى وحدة وتخصص الليبيين في المستقبل السياسي لبلدهم”، منددة بـ”الوضع الراهن وكل تدخل أجنبي”.