الأمن المصري يعلن مقتل متطرفَين «خططا لعمليات إرهابية»
أعلنت وزارة الداخلية المصرية «مقتل عنصرين (إرهابيين) (شديدي الخطورة) في منطقة القلج بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة، في اشتباك مع الشرطة أثناء مداهمة منزلهما».
وأكدت «الداخلية» في بيان لها أمس، أنه في «إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر (الإرهابية والمتطرفة الهاربة)، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر بإحدى الشقق السكنية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب (عمليات عدائية إرهابية) ضد أجهزة الدولة ومنشآتها العامة خلال الفترة المقبلة».
ووفق «الداخلية»، فإنه «على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشكيل فريق من قطاع الأمن الوطني، وتم مداهمة المنزل، وعند استشعار العنصرين (المتطرفين) بوجود الشرطة، قاما بإطلاق النيران على القوات، التي قامت بمبادلتهما حتى تم إيقاف مصدر الإطلاق، ولقي العنصران المتطرفان مصرعهما، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية، وطبنجة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة».
وحسب معلومات الأمن المصري، فإن «العنصرين (الإرهابيين) كانا ضمن (خلية إرهابية) ضمت 7 عناصر إرهابية لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة وكر اختبائهم، أبريل (نيسان) الماضي».
وأعلنت «الداخلية» في أبريل الماضي، نجاحها في القضاء على «خلية إرهابية» بمنطقة الأميرية قرب وسط القاهرة، كانت تعتزم شنّ هجمات على المسيحيين في أعيادهم، وأسفرت المواجهات مع «العناصر الإرهابية» حينها عن «مقتل ضابط شرطة و7 مسلحين، وإصابة 3 شرطيين آخرين بجروح».
وأشارت معلومات الأمن الوطني المصري حينها إلى أن «عناصر الخلية تعتنق المفاهيم التكفيرية، وتستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة وجنوبها كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية». وقالت «الداخلية»، حينها، أيضاً، إنها «عثرت على أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية القريبة من الأميرية، كان أعضاء الخلية يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي».
إلى ذلك، أيدت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر)، أمس، عقوبة الإعدام بحق 6 متهمين، والمؤبد لـ13 آخرين؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات «قيادة والانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب أعمال عنف، أدت لمقتل 3 أشخاص، بينهم أمين شرطة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون، وذلك في عام 2013».
وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، من السلطة في عام 2013 إثر انتفاضة شعبية، وشهدت البلاد عقب عزله أحداث عنف. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أغسطس (آب) الماضي، بالإعدام شنقاً بحق 6 متهمين، والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 7 متهمين، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات».
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية أنهم «في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين، جماعة (عرفت بلجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص (متوفى) وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها».