البنك المركزي في عدن يتخذ إجراءات صارمة لوقف تدهور الريال اليمني

أقر البنك المركزي اليمني، إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية، والتعليق المؤقت لتراخيص 4 من كبار شركات الصرافة، ومنع مصارفة وبيع النقد الاجنبي للتجار المستوردين للسلع الاساسية وحصرها على البنك المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده البنك الثلاثاء في عدن، برئاسة نائب المحافظ شكيب حبيشي، كرس لمناقشة الوضع النقدي العام وحالة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية.

وتضمنت الإجراءات التي أقرها اجتماع البنك، "إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي".

وتتضمن الاجراءات، تقييد التحويلات بسقف مالي يومي، "وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها".

وشملت الإجراءات، "إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية".

كما أقر تنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .

كما تضمنت "عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم".

وتوعد البنك باتخاذ إجراءات رادعه، بحق الجهات التي تخالف الإجراءات، بما فيها سحب التراخيص من المنشأة المخالفة، وتجميد الارصدة .

وسبق أن وافق رئيس الحكومة على آلية جديدة اقترحها البنك المركزي لاستيراد المشتقات النفطية، التزم البنك بموجبها بتقديم خدمة المصارفة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية.

ووفق الآلية الجديدة، قيد البنك المركزي "استيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ بالحصول على تصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى يصدرها بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد تتضمن استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت) إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) ".