أدواتها روسيا والصين ومليشيات العراق.. صحيفة تكشف خطة إيرانية لمعركة "حظر الأسلحة"

تستعين إيران بالصين وروسيا ومليشياتها المنتشرة في المنطقة من أجل إفشال الجهود الأميركية والأوروبية الرامية إلى منع مجلس الأمن من رفع حظر الأسلحة المفروض على طهران والذي ينتهي في أكتوبر.

وتضغط واشنطن لإبقاء الحظر على إيران، لحماية استقرار المنطقة، حيث اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن السماح لإيران بشراء الأسلحة ستكون له عواقب مدمرة على أمن المنطقة واقتصادها وحرية النقل البحري والتجارة.

ومن إسرائيل أكد المبعوث الأميركي برايان هوك أن رفع حظر الأسلحة عن إيران والذي وضع كجزء من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في العام 2015، سيسمح لطهران باستيراد طائرات مقاتلة وأخرى مروحية هجومية وسفن حربية وغواصات وأنظمة مدفعية من العيار الثقيل وصواريخ ذات مدى معين.

وأضاف أن إيران عندئذ ستكون في وضع يمكنها من تصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا الخاصة بها إلى وكلائها مثل حزب الله و(فصائل فلسطينية مثل) الجهاد الإسلامي وحماس، والميليشيات الشيعية في العراق والبحرين وإلى الحوثيين في اليمن.

وأشار هوك إلى أن آخر شيء تحتاج إليه هذه المنطقة هو المزيد من الأسلحة الإيرانية.

وتقول صحيفة جيروزاليم بوست إن طهران تستعد لصراع كبير مع الولايات المتحدة هذا الصيف، قبل الثامن عشر من أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد لانتهاء العقوبات على إيران بشأن حظر الأسلحة. حيث أعدت خطة للعمل على عدة محاور.

واقل الصحيفة إن إيران تعمل مع روسيا والصين لإفشال المساعي الأميركية والأوروبية لعدم رفع الحظر على شراء طهران للأسلحة، في حين تعمل مع تركيا من أجل الالتفاق على العقوبات الأميركية.

وتقول الصحيفة  إن إيران تحاول وضع "أقصى الضغوط" على الولايات المتحدة، حيث بدأت فعليا منذ شهر يونيو في تطبيق خطة لهذا الهدف ومن المتوقع أن تستمر في يوليو.

وتتضمن الخطة مناقشات مع حركة طالبان وقطر حول أفغانستان التي توجد فيها قوات أميركية.

كما ستحاول طهران دفع  حلفائها من المليشيات المسلحة في العراق إلى التحرش بالقوات الأميركية، وتشجيع حركة حماس الفلسطينية وجماعة الحوثيين في اليمن على إطلاق الصواريخ، وتنظيم احتجاجات ضد الولايات المتحدة في سوريا.

وتصف الصحيفة تلاعب إيران بالشرق الأوسط مثل "اللعب على البيانو" بالضغط على حلفائها وشركائها المتعددين عند الضرورة، مشيرة إلى أن حلفاء لها في العراق قاموا بإهانة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر إحراق صوره ودفعه من أجل طلب مغادرة القوات الأميركية البلاد، بعد اعتقاله عناصر من مليشيات كتائب حزب الله.

وتضغط الميليشيات العراقية الموالية لإيران على الحكومة لمغادرة القوات الأميركية، لكن هذا الضغط يتزايد حاليا، حيث قال رئيس منظمة بدر الشيعية هادي العامري وهو الذي قاتل في صفوف الحرس الثوري الإيراني في ثمانيينيات القرن الماضي، إن الطائرات الأميركية تنتهك المجال الجوي العراقي ويجب طردها.

وقالت الصحيفة إن خطة الضغط الإيران تتضمن  تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بصواريخ وتكنولوجيا طيارات مسيرة لاستهداف السعودية.

وأطلق الحوثيون طائرات بدون طيار وصواريخ على أهداف في عمق السعودية في 23 يونيو الماضي. واحتفلت إيران بالأمر حينها ويبدو أنها كانت وراء الهجمات.

واتهمت الأمم المتحدة إيران بالتورط في هجمات سابقة وتهريب أسلحة إلى اليمن.

وفي غزة، تقول الصحيفة إن إيران توفر تمويلا وتدريبا تقنيا ودعما للجماعات الإرهابية الفلسطينية. وركزت وكالة تسنيم الإيرانية على المجموعات في غزة التي تطلق صواريخ في البحر وكأنه بمثابة "تحذير" ضد خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، لكن يبدو أن هذا من ضمن خطة ضغط طهران من خلال استعراض قدراتها، خاصة وأنها كانت تطلق الصواريخ على البحر.

وفي سوريا، تحاول إيران الضغط على واشنطن من خلال تشجيع السكان المحليين على مقاومة قوات سوريا الديمقراطية (الأكراد) المدعومة من الولايات المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى أن إيران تنسق حاليا الهجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية والأكراد عموما مع تركيا.

وتصف إيران "شرق سوريا" بأنها "محتلة" من قبل الأكراد وأن السكان يريدون عودة قوات بشار الأسد.

وتقول الصحيفة إن هذا الخطاب الجديد المتنامي العداء للأكراد يتماشى مع تحالف إيران المتزايد مع تركيا، التي تريد أيضا مغادرة الولايات المتحدة شرق سوريا.

من جهة أخرى، تحاول إيران على الجهة الدبلوماسية استمالة الصين وروسيا ضد المساعي الأميركية الرامية إلى عدم رفع حظر الأسلحة على طهران.

ومن المقرر أن يبدأ تخفيف حظر السلاح المفروض على إيران بشكل تدريجي اعتبارا من أكتوبر بالتوافق مع قرار الامم المتحدة رقم 2231.

ويشمل القرار حظر الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ.

لكن حظرا تفرضه الأمم المتحدة على البضائع والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن لإيران استخدامها في برنامجها للصواريخ البالستية سيبقى قيد التنفيذ حتى أكتوبر 2023.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظر بيع السلاح الخاص به على إيران بعد رفع حظر الأمم المتحدة.

وبارك القرار 2231 الاتفاق الدولي التاريخي الذي توصلت إليه الدول الكبرى عام 2015 مع إيران ووضع حدودا على برنامج طهران النووي.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب عام 2018 من هذا الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران.

ويضم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من بين أعضائه الـ15 دولا دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي هذه الدول ما عدا الولايات المتحدة معارضة محاولة واشنطن تمديد حظر بيع السلاح إلى إيران.

وأضاف قوله: "نتوقع هذا بشكل خاص من بلدينا الصديقين، روسيا والصين".