خبير اقتصادي: اليمن ذاهبة نحو مجاعة بدون كورونا وتفشيه هو الموت جوعاً
حذر مسؤول حكومي وخبير اقتصادي يمني، من مخاطر تحيق بالاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنه أصبح كارثياً، وأن البلاد ذاهبة نحو مجاعة حقيقية حتى وإن لم يتفشَ فيروس كورونا بالبلاد.
وقال أحمد غالب -عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة - والخبير الاقتصادي، إن الوديعة السعودية البالغة (ملياري دولار أميركي) على وشك النفاد.
وأوضح، أن الوديعة هي التي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية، وبالمقابل يتم تغطيتها من العملة الوطنية، فضلا عن ذلك تغطية -الوديعة- لجزء كبير من رواتب الموظفين.
ورجح غالب بأن الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب حرب الأسعار، قد تكون سببا في عدم تجديد الوديعة على المدى القريب.
ووفقا للتحذيرات التي أطلقها عضو اللجنة الاقتصادية على حسابه في "فيسبوك"، ورصدها محرر وكالة "خبر"، فإن المغترب اليمني هو الاخر اصبح وضعه كارثيا أيضا وسينعكس الوضع عليهم وعلى أسرهم في اليمن والتي تعتمد عليهم كمصدر دخل وحيد، بسبب حالة الطوارئ التي تشهدها الكثير من البلدان والحجر في المنازل ووقف كافة الأعمال.
ويضيف "تحويلات المغتربين ستهبط إن لم تنقطع كليا، وهي التي تمثل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة بما يقارب ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار أميركي سنويا".
ويتابع "حتى المساعدات الإغاثية التي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر برنامج إغاثي عالمي، فإنها قد تتأثر بسبب الأزمة الراهنة، ولن تكون مساهمات الدول بالحجم ولا بالسخاء المعهود الذي كانت تقدمه خلال الفترة السابقة وهو ما قد ينعكس سلبا على جزء كبير من السكان الذين يعتمدون عليها، ويتسبب الأمر في مفاقمة أوضاعهم الكارثية ويدفع بأعداد مهولة منهم إلى المجاعة".
ووفقا لعضو اللجنة الاقتصادية، فان الموارد الوطنية للدولة اليمنية وما تعانيه من أوضاع مأساوية في الإدارة والتحصيل والاستخدام، لا يمكن أن تتحسن على المدى المنظور إلا بحدوث معجزة.
عضو اللجنة الاقتصادية وبمكاشفة اكثر من صريحة، اكد بانه في حال تفشي جائحة كورونا في اليمن، لا يمكن ان تتبع اليمن ذات المعالجات التي اتبعتها دول العالم، موضحا بان السبب يعود الى اعتماد الكثير من السكان على الدخل اليومي، أو الراتب، وأي توقف قد يحدث فقد يعني الموت جوعا لأن معظم السكان استنفدوا كل ما يملكون من أجل توفير احتياجاتهم الضرورية خلال سنوات الحرب الماضية.
ويشير غالب إلى أن أي محاولة حالية من قبل أي طرف لإنقاذ الوضع الراهن -ولو كانت جادة- لن تكون مجدية في ظل انقسام مؤسسات الدولة، وتعارض السياسات وتشتت الجغرافيا، ودون إجراءات موحدة وشاملة وصادقة وتكاملية تنشد الخير والسلامة لجميع السكان في كل الجغرافيا اليمنية لن تنجح ولن يقدر أحد على تقديم أية مساعدة حقيقية.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية أن الحل الوحيد الممكن الآن هو أن يصغي جميع الفرقاء في اليمن إلى صوت العقل ونذر الكارثة ويبادروا للاتفاق على صيغة -ولو مؤقتة- بتوحيد الجهود وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو التخفيف من آثار كارثة الجوع، وجائحة فيروس كورونا لإنقاذ المواطن اليمني المنهك.