بعيداً عن الكورونا.. قريباً ممن بيكوروا بنا
ملاحظات وتساؤلات لا بد منها حول ربط أو بالأصح أسر رواتب موظفي الدولة بخدمة ريال موبايلي.
هنا سنستحضر قطاع موظفي التربية والتعليم الذين كانوا أول فأر تجريب لإجراء هذه العملية.. والذين بدوا مؤخراً مثل الملطومين جراء فرض تحويل رواتبهم عبر خدمة ريال موبايلي في عملية تعقيداتها قد تجعل الموظف يكره الراتب وموعد تسلمه..!!
والملاحظات والمشكلات والتساؤلات حسب ما وصلني ودققت فيه بشكل شخصي أكثر من أن تثبت في منشور كهذا ولكن منها:
1- أن مدبري هذه الصفقة يوهمون المستخدمين (بكسر الدال وفتحها) أن العملية حكومية بحتة ومفروضة على كل الموظفين.. وليست عملية أو صفقة تجارية بين جهتين.
2- من المفترض أن هذه العملية خدمة اختيارية ومن حق أي موظف عدم الاشتراك فيها إذا أراد.. بينما موظفو التربية يوهمون الموظفين بأنها مفروضة لا اختيار فيها.
3- نسبة كبيرة من الموظفين لم يستلموا رواتبهم بسبب عدم توافر إثبات هوية (ويشترط هنا البطاقة الجديدة ذات الرقم الوطني) ولا يتم قبول أي إثبات هوية آخر بما في ذلك جواز السفر الذي يعتبر الوثيقة الأكثر صحة ودقة ليس على المستوى المحلي وحسب وإنما على مستوى العالم.
4- يفترض لإتمام هذه العملية أن يمتلك المشترك هاتفاً خليوياً (موبايل) حديثاً بما يمكن تثبيت برنامج الخدمة وإجراء عمليات الحساب.. وهذا واحد من الأسباب التي تقف وراء عدم استلام نسبة من الموظفين رواتبهم حتى اللحظة على الرغم من أن الصرف تم قبل شهرين تقريباً من الآن.
5- التعقيد والملاوي والدهاليز التي تجري في عمليات الصرف والتحويل والاستلام، جعلها ويجعلها غير مدركة أو مفهومة لدى السواد الأعظم من الموظفين.. وهذا أيضاً من أسباب تأخر الصرف والاستلام وهناك نسبة أيضاً لم يتسلموا رواتبهم حتى الآن نتيجة تلك التعقيدات وعدم الفهم.
6- تجري العملية بين قطاع حكومي وقطاع مختلط ما يجعلها تندرج في القطاع التجاري أي هي في أصلها عملية تجارية نفعية ذات قيمة أو عائد (Business) وبالتالي يجب ألا يكون لها أية علاقة بالرقم الوطني الذي تشترطه الشركة في عقودها (شبه الملزمة) من طرف واحد.
7- عدم قبول جواز السفر كإثبات للهوية في جوهره هو عدم اعتراف بأبرز وأهم وثيقة رسمية ما يعني انتقاصاً في حق هذه الوثيقة الهامة وحاملها.. وباعتقادي لو دققنا هنا فإن للقانون قولاً وإجراء في هذا قد يصل حد العقوبة بالسجن أو الغرامة.
8- الترهيب الذي يستخدمه المسئولون والتهديد للموظف بعدم استلام راتبه (الذي هو حق مطلق لصاحبه وله حرية التصرف فيه) وإجراءات مجحفة وغير قانونية تصل إلى حد توقيفه عن عمله في حال رفض هذه الخدمة أو شكك فيها أو حتى تساءل عنها..!!
9- العقود الشكلية المفروضة والملزمة بشكل مطلق على الموظف، بعيداً عن أي شكل من أشكال التوافق الإيجابي والاختياري.. والتي تحتوي على بيانات وشروط تعني بالضرورة الجهة التجارية فقط.. ولا تحتوي حتى على نقطة واحدة في صالح المشترك.. تعد عقوداً لاغيةً وغير سليمة لأنها مفروضة فرضاً من طرف واحد وتلزم الطرف الثاني (المستخدم) بكل محتواها، وفي مقدمة ذلك الاشتراك في خدمة قد يكون مستغنياً عنها.. والخدمة في منزلة أو رتبة السلعة.
10- العملية أو بوصف أدق الخدمة تلزم أو تشترط أيضاً أن يكون لدى المستخدم خدمة الانترنت لإتمام إجراءاتها وخطواتها المعقدة، وإلا فلن تكون الخدمة جارية.. أي تلزم (ولا تخير) المشترك بتشغيل خدمة استهلاكية أخرى هي الانترنت التي من حق أي موظف بل أي مواطن أو فرد الاستغناء عنها وعن أعبائها..
يعني لازم تكون من المؤنترين وإلا لن تحصل على راتبك.
11- الراتب حق شخصي ومطلق للموظف وليس من حق أي جهة أو شخص أو صفة كائنة ما تكون التحفظ غير القانوني عليه ولا الاستقطاع منه ما لم يكن ذلك استقطاعاً وطنياً (وليس تجارياً) متوافقاً عليه وصادر الأمر به من جهة عليا (أدناها في اعتقادي رئاسة الوزراء) ومعمماً به من تلك الجهة.
12- أ............
13- بـ..........
14- جـ.........
وما تزال هناك ملاحظات وتساؤلات كثيرة لو انبرى لها ودقق فيها محامون وقانونيون ومتخصصون، لاستطاعوا إثبات عدم قانونية وأحقية مثل هذه الألعاب التجارية المستغلة لظروف وحاجات الناس.. ولأثبتوا أن القوانين تعاقب بالضرورة من يقف وراءها..
و.......، تحياتي.
*من صفحة الكاتب على الفيس بوك