فريق الخبراء: الحوثيون يعتقلون ويستولون على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الانساني

قال فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة إن التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشار الفريق في تقريره السنوي (حصلت وكالة خبر على نسخة حصرية منه) انه تلقى معلومات عن اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني من قبل الحوثيين والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء وعدم احترامهم استقلال المنظمات الإنسانية بالاضافة الى العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث" التابعة للحوثيين.

واورد التقرير على سبيل المثال، أن إحدى المنظمات أبلغت الفريق أن هذه الاجتماعات كانت تستهلك ما يصل إلى 50٪ من وقت بعض موظفيها.

ولفت التقرير أن مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين و / أو الضغط الذي تمارسه مليشيات الحوثيين لادراج شخصيات تابعة لهم في هذه القوائم تشكل مصدر قلق خاص، وزادت حالات استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات في عام 2019.

وأبلغت بعض الجهات الفاعلة في المجال الإنساني الفريق بأنها مُنعت من الوصول إلى مناطق معينة أو رفضت الحصول على إذن بالسفر لأنهم رفضوا تبادل المعلومات مع الحوثيين بشأن المستفيدين أو المعلومات الشخصية عن موظفيهم الوطنيين.

وحقق الفريق في ثلاث حوادث عنف ضد العاملين في المجال الإنساني في نقاط التوزيع بمناطق الحوثيين من أجل التأثير على التوزيع أو التحكم فيه. وفي إحدى الحوادث، نُهبت مواد المساعدات الإنسانية. كما حقق الفريق في خمس حالات تعرض فيها العاملون في المجال الإنساني للاعتقال والاحتجاز من قبل الحوثيين، بما في ذلك النساء.

ويقول التقرير، إنه في 6 نوفمبر من العام 2019، تم انشاء "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" بدلاً من "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث" من قبل السلطات الحوثية وترأسه القيادي الحوثي عبد المحسن. وقد كان لهذا التطور الحديث أثر في وقف العديد من الأنشطة الإنسانية خلال الفترة الانتقالية.

ويؤكد الفريق الاممي ان مما يثير القلق بشكل خاص هو اشتراط الحوثيين على أن 2٪ من ميزانية كل مشروع إنساني تمت الموافقة عليه من قبل المليشيات ستعمل على تمويل هذه الهيئة التي انشاتها المليشيات.