تواصل إضراب موظفي شركة النفط في صنعاء ومصافي مأرب

قرر مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية في صنعاء إلغاء قرار رفع الإضراب المعلن سابقاً والبدء في إضراب جزئي لمدة ساعتين تمهيدا لتنفيذ إضراب شامل ومفتوح اعتبارا من السبت المقبل ، حتى تحقيق كامل مطالبهم الحقوقية والمشروعة ، في حين اعلن موظفو شركة مصافي مأرب النفطية استمرار وقفاتهم الاحتجاجية غدا الاربعاء لليوم الثالث على التوالي حتى يتم تنفيذ مطالبهم الحقوقية. وذكر بيان صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط، إن ممثلي النقابات المنضوية في إطار مجلس تنسيق النقابات النفطية في صنعاء وقفوا أمام المطالب والقضايا الحقوقية للعاملين والمحدودة بالبيانات والمذكرات المرفوعة والمحاضر الموقعة مع الجهات المسئولة في شركة النفط ووزارة النفط والمعادن . وأوضح البيان، أن المجلس كان أتخذ قرارا بتعليق الإضراب في 29-8-2012م لإعطاء فرصة للمدير العام التنفيذي كونه معين حديثاً خلال فترة الأشهر الماضية من العام الماضي، إلا أنه ونتيجة للمطالبة والتسويف التي مارسها في عدم تنفيذ المطالب المشروعة فأنها تعلن رقع القرار وعودة الإضراب. وشدد البيان على أن الإضراب مستمر حتى يتم تحسين أوضاع العاملين في قطاع شركة النفط اليمنية في عموم الفروع بالمحافظات الجمهورية اليمنية والحصول على راتب شهري يكفل العيش الكريم لكل موظف وعامل وبما يحقق الحد الأدنى للمستوى المعيشي تمهيداً لإنجاز كادر نفطي عادل في مرحلة أخرى . إلى ذلك قال موظفو ومهندسو شركة مصافي مأرب النفطية انهم سيواصلون وقافاتهم الاحتجاجية التي بدءوها قبل يومين حتى يتم تنفيذ مطالبهم الحقوقية. ووفقا لبيان صادر عنهم فقد يدعوا الى مواصلة الاعتصام يوم غد الأربعاء أمام مقر المصافي والتصعيد حتى يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في " تمكينهم من العمل، ووضع خطة للشركة بما يكفل التطوير المستقبلي وبما تستوعب مخرجات المستقبل، وصرف الحافز النفطي إسوة بزملائهم في الشركة، واقرار التأمين الصحي بحسب ما هو ساري في الشركة، وصرف المستحقات الأخرى المعمول بها داخل الشركة. كما طالب المهندسون جميع الجهات الرسمية والحقوقية للوقوف إلى جانبهم كي ينالوا من حقوقهم المكفولة لهم قانونا ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.