"جثث مجهولة" وملف أسود.. هل عادت فرق الموت لقتل العراقيين؟

مسلحون مجهولون يغتالون الناشط حسن هادي مهلهل، من محافظة ذي قار جنوبي العراق، بأربع رصاصات استقرت في جسده، وقبله بأيام قتل الصحفيان أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة وهما يعملان في محطة فضائية عراقية.

يضاف هؤلاء إلى سلسلة طويلة من قائمة الناشطين العراقيين الذين قتلوا خلال التظاهرات الشعبية العارمة التي شهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي والتي تطالب برحيل الطبقة السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني والفساد.

هذا المشهد أعاد لأذهان العراقيين ما يعرف بـ"فرق الموت" التي تأسست في البلاد لقتل كل من يعارض بصوته النفوذ الإيراني ووكلاء طهران، وذاع صيتهم في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي استخدمهم لبسط نفوذه على الدولة.

ويقول المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي إن عودة "فرق الموت" في مدن عراقية "مؤشر خطير على انهيار السلطة".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن "عودة فرق الموت في بغداد والبصرة وكربلاء وذي قار، مؤشر خطير على انهيار السلطة أمام هذه الجماعات المعروفة بالأسماء والصور لدى دوائر الشرطة وأجهزة الاستخبارات، هدف هذه الفرق العقائدية قمع النخب المدنية والناشطين لمنع انتشار حملاتهم الدعاية إلى الحرية والحقوق والديمقراطية والعدالة".

ويقول العراقي عامر الكبيسي على تويتر أن "فرق الموت وظيفتها: قتل فرق الحياة!! اللهم انتقم من فرق الموت التي تقتل شبابنا".

ولـ "فرق الموت" تاريخ وملف أسود حافل بالجرائم التي ارتكتب بحق العراقيين، يعود إلى الفترة ما بين 2006-2008 حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن المسؤول عن تأسيسها في ذلك الوقت نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، والتي كانت تلبية لمقترح المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، لاستهداف وتصفية وملاحقة كل من تراه إيران عدوا لها.

وحسب وكالة فرانس برس، يتهم عبد الهادي الدراجي وحاكم الزاملي بالتورط بعمليات وإدارة "فرق الموت" وقد كانوا قادة ميليشيات تابعة للتيار الصدري، وباقر جبر صولاغ الذي كان وزيرا للمالية في عام 2010، وكان يطمح لتولي منصب رئيس الوزراء، ويعتبر أحد قيادات المجلس الإسلامي الأعلى وعاش فترات طويلة في إيران وسوريا ولكنه ينفي هذا الأمر.

وفي عام 2011 اتهمت السلطات العراقية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في ديسمبر 2011 بقيادة عدد من "فرق الموت"، وصدرت مذكرة اعتقال بحقه، فر بعدها إلى اقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر والسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا، حيث يعتبر تلك الاتهامات تصفية سياسية له.

وفي 2012 أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكما غيابيا بالإعدام بحق الهاشمي بتهمة التحريض على اغتيال ضابط أمني.

وأثار انتشار عمليات الخطف في مدن عراقية والتي كانت تحدث على خلفيات سياسية أو طائفية كانت تقوم بها فصائل مسلحة حفيظة أطراف عدة منها واشنطن ومنظمات حقوقية دولية تتهم هذه الفصائل بالتورط في عمليات قتل وخطف وسرقة، وأخرى ذات طبيعة مذهبية، والبقاء من دون محاسبة.

وفي 2013 كانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء عودة نشاط فرق الموت والجثث المجهولة في الشوارع في العراق من جديد، وذكرت بسنوات العنف الطائفي قبل نحو ست سنوات، ما أجبر مئات آلاف العوائل على الهجرة الداخلية والخارجية .

وفي عام 2015 قامت "فرق الموت" بخطف 18 عاملا تركيا في بغداد حيث طالبوا بإيقاف تدفق المسلحين من تركيا إلى العراق، وفك الحصار الذي يفرضه مقاتلون معارضون، بينهم إسلاميون، على قرى شيعية في شمال سوريا.

وقتل مئات العراقيين وأصيب عشرات الآلاف بجروح جراء استخدام القوات الأمنية ومسلحين تابعين للميليشيات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما استهدفت الميليشيات الموالية لإيران الناشطين بالقتل والخطف.