تحرك عربي لوضع حدّ للتدخل التركي في الشأن الليبي

في إطار الجهود العربية المبذولة من أجل وضع حد للتدخل التركي في الشأن الليبي ومحاولة تغيير موازين القوى لفائدة حكومة الوفاق المرتهنة لميليشيات خارجة عن القانون ومدعومة من جماعة الإخوان المسلمين، يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوي المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

ويهدف الاجتماع إلى الدفع بالمسار السياسي وفق اتفاق الصخيرات وتنفيذ بنوده ومنع التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والدفع نحو إيجاد مخرج سلمي للأزمة.

وقالت مصادر إن الاجتماع يهدف إلى "الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الاجتماع بناء على طلب من مصر على خلفية الاتفاق الأمني بين النظام التركي وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والذي يخول للرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة في طرابلس.

وتبذل دول عربية وإقليمية جهودا حثيثة لوضع حد لسياسات أرودغان التي تهدد أمن المنطقة والوقوف بحزم أمام خطر التمدد التركي.

وعلى صعيد متصل بتطورات الأحداث، أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، وصول 300 إرهابي من سوريا لدعم ميليشيات طرابلس.

ويأتي ذلك فيما، ذكرت مصادر تركية رفيعة المستوى أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس لتزيد بذلك من تعقيد الأزمة في البلاد.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه توجد رغبة من النظام التركي نحو المضي قدما في هذا الاتجاه، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات واجتماعات في هذا الصدد.

وبدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إلى أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

كما ذكرت تقارير صحافية أن أنقرة دشنت جسرا جويا مباشرا ما بين إسطنبول ومطار معيتيقة العسكري قرب طرابلس لنقل المقاتلين السوريين بصفة مرتزقة خاضعين لأوامر قيادات الجيش التركي.

ومن المقرر أن يبحث البرلمان التركي في اجتماع طارئ الخميس المقبل مذكرة من الرئاسة بشأن التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا.

ومن المنتظر تمرير المذكرة نظرا لأن حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان يتمتع بأغلبية في البرلمان إلى جانب حليفه اليميني المتطرف "حزب الحركة القومية".

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد أنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة بين بلاده وليبيا.

ونقلا عن رسالة بعث بها أردوغان، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، "من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين". وقال إن "مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا".

وكان أعلن في وقت سابق، اعتزامه إرسال قوات إلى ليبيا حال طلبت ذلك حكومة الوفاق المدعومة دوليا.

من جانبه، رأى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في لقاء صحافي، أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مع أنقرة أخيرا يشكلان "تصعيدا في النزاع" ويساهمان في "تسريع تدويله وتوسعه لاسيما إلى المجال البحري".

وتأتي تصريحات سلامة، فيما يتزايد حجم الدعم التركي القطري لميليشيات طرابلس، ولكن ذلك لم يمنع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من تحقيق تقدم كبير على أكثر من محور في طرابلس، حيث تم تضييق الخناق على الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، التي تصدّعت صفوفها، وتقهقرت عناصرها.

ودخلت معركة تحرير العاصمة الليبية طرابلس، أيامها الحاسمة، وسط مؤشرات تدلّ على أن نهايتها قد اقتربت، وأصبحت وشيكة جدا، عكستها مُجريات الاشتباكات الميدانية التي أثبتت أسبقية قوات حفتر.