الرئيس هادي يحث المانحين على الوفاء بالتزاماتهم لإخراج اليمن الى بر الامان

حث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الدول الشقيقة والصديقة التي اعلنت عن تعهدات مالية واقتصادية في مؤتمري اصدقاء اليمن في الرياض ونيويورك للوفاء بالتزاماتها من اجل استكمال السير في طريق إخراج اليمن الى بر الامان. وقال الرئيس هادي في كلمته أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد حاليا في الرياض ان نشاط الاقتصاد اليمني توقف تماما خلال العام 2011م بفعل التطورات التي شهدتها اليمن في إطار المخاضات التي عاشتها أغلب دول المنطقة، في اشارة إلى الأزمة التي عصفت بالبلاد حينها. وأوضح أن اليمن استطاع مواجهة تلك المرحلة الصعبة والدقيقة وتقديم تجربة فريدة تجلت فيها الحكمة اليمانية وسارت خيارات الشعب في اتجاه التغيير والاصلاح بصورة سلمية وحضارية. وقال :" لقد جرى الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ اليمن و كان للأشقاء والاصدقاء الفضل في الدفع باتجاه طريق التسوية السياسية وتبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كانت بمثابة طوق النجاة الذي انقذ اليمن من شبح الحرب الاهلية الطاحنة التي كانت مقدماتها ونذرها تلوح في الافق". واشاد بدور الأشقاء والاصدقاء في الحل السياسي وكذلك المعالجة الاقتصادية التي تعتبر ضرورة ملحة لنجاح الحل السياسي واستكماله. وقال أن الوضع السياسي والاقتصادي والامني رغم تحسنه الملحوظ الا أنه مازال يعاني من الضعف خاصة في ظل تجاذبات بعض القوى الاقليمية التي تريد تنفيذ مشاريعها في المنطقة مستغلة المخاضات العسيرة التي تمر بها اليمن. وأشار الرئيس هادي أن الامة العربية تمتلك امكانيات وموارد مادية وبشرية هائلة وتستطيع تجاوز الازمات التي تواجهها اذا ما تناغمت امكاناتها وطاقاتها. وانها تستطيع ان تفرض نفسها على الساحة الدولية، اذا ما وحدت طاقاتها ومواقفها في المحافل الدولية خصوصا فيما يتعلق بمشاريع ربط الطرق البرية وسكك الحديد وتفعيل الاتحاد الجمركي والمقرر استكماله في 2015م بجانب الخطط التي تهدف الى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الامن الغذائي العربي . ودعا إلى بحث امكانية زيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات في المنطقة العربية وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتفعيل مشاريع شبكة الاتصالات العالمية والانترنت وتقريبها ومناقشة ومتابعة مشروع الربط الكهربائي العربي ومشروع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع مد خطوط الغاز العربي واقرار لوائح النقل البحري بين الدول الاعضاء في الجامعة العربية. واعتبر ان التشخيص الدقيق والصادق والصريح للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية هو المدخل لوضع الحلول لهذه المشاكل، واكد ضرورة مراجعة بعض السياسات والاجراءات المتبعة في بعض الدول العربية وبالذات فيما يتعلق بتنظيم استقدام العمالة وبما يؤدي الى اعطاء الأولوية للعمالة العربية وتوجيه الاستثمارات العربية لخدمة المصالح الاقتصادية العربية.