مصدر حكومي: احتكار تجار لاستيراد المشتقات النفطية يدمّر الاقتصاد اليمني

أكد مصدر حكومي مسؤول أن احتكار استيراد المشتقات النفطية يكبد اليمن خسائر كبيرة وأحد أهم أسباب سحب الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني.

وقال المصدر لوكالة خبر، إن احتكار عدد قليل من التجار لاستيراد المشتقات النفطية ورفع الأسعار أدى إلى تضرر الاقتصاد الوطني، وأطاح بمستوى حياة المواطن، بسبب طمع وجشع أولئك التجار الذين يجنون أرباحاً هائلة جراء رفع الأسعار بطرق مختلفة وغير قانونية دون أي مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

واضاف المصدر، إن التاجر الواحد من محتكري سوق المشتقات النفطية يجني ما يقارب 20 مليون دولار أرباحاً قبل بيعه لشحنة الوقود للدولة وتبلغ تكاليف استيراد الشحنة 45 مليون دولار فيما يقوم التاجر المحتكر ببيعها بما يقارب 65 مليون دولار.

وكانت الحكومة أقرت تشكيل لجان رقابية للحد من التلاعب بأسعار الوقود، وألغت مناقصة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي لتوريد المشتقات النفطية لكهرباء مدينة عدن، بعدما اكتشفت أنها تزيد عن المناقصة المنافسة بأكثر من 45 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أن العيسي وعدداً من التجار المحتكرين لتجارة المشتقات النفطية منذ العام 2017م يتربحون على حساب معاناة المواطنين من خلال توريد المشتقات النفطية بزيادة 120 دولاراً في الطن الواحد عن السعر المعتمد في السوق المحلية.