الصفحة الرئيسية » الواجهة » مصادر اقتصادية: توقف أنشطة صندوق التحسين مع نهب مليشيات الحوثي أرصدته وإيراداته

مصادر اقتصادية: توقف أنشطة صندوق التحسين مع نهب مليشيات الحوثي أرصدته وإيراداته

10:37 2019/11/28

الصورة ارشيفية

صنعاء - خبر للأنباء - خاص:

كشفت مصادر اقتصادية أن صندوق النظافة والتحسين، لم يعد له إلا اسمه المتعلق بالنظافة والتحسين، بعد توقف كامل لأنشطته التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في حملات التحسين والتشجير والنظافة، بفعل فساد مشرفي المليشيات ونهبهم لموازنة الصندوق وتحويل المخصصات لحساباتهم الخاصة.

وأكدت المصادر لوكالة خبر، أن إيرادات صندوق النظافة والتحسين في محافظة صنعاء خلال العام 2016م بلغت ملياراً وأربعمائة وخمسين مليون ريال، لتتضاعف في العام 2017م إلى أكثر من ملياري ريال، ومليارين ونصف المليار ريال في العام 2018م، فيما قدرت الإيرادات المتوقعة في 2019م بنحو أربعة مليارات ريال.

وكشفت المصادر تراجع حجم إيرادات الصندوق من بند السجائر مع استمرار مصادرتها للنافذين في المليشيات الحوثية بحجة دعم المجهود الحربي والاتاوات التي تؤخذ من التجار للمتنفذين، ناهيك عن أن إيرادات رسوم الاسمنت لم يتم توريد أي مبلغ منها إلى حساب الصندوق بمبررات ومزاعم كاذبة ومفضوحة دعواها أن المصانع لا تدفع الرسوم نتيجة توقف عملها.

وأوضحت المصادر أن رسوم تراخيص المرور المقرة، لم يقم الصندوق بتحصيلها لحساباته رغم وجود حملات مستمرة لترقيم كافة وسائل النقل حتى الدراجات النارية وعربات الباعة المتجولين، إضافة إلى انخفاض إيرادات الصندوق من بند رسوم الدعاية والإعلان بالرغم من رفع الرسوم على اللوحات الإعلانية لأصحاب المحلات والتي شملت حتى الدعاية في السيارات ووسائل النقل.

وأرجعت المصادر انخفاض الإيرادات من بند رسوم الدعاية والإعلان إلى سيطرة المليشيات الحوثية على اللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية والطرقات والعمائر، أما عن الأجور التي يتلقاها الصندوق جراء إتلاف المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، فقد انخفض هذا الإيراد، بسبب ذريعة "المجهود الحربي" التي يتم تحصيلها من التجار مقابل عدم مراقبتهم على البضائع التي تتعلق بسلامة وصحة المواطن.

وأشارت المصادر إلى أن عصابات المليشيات الحوثية تقوم بحماية التجار الذين يدفعون الاتاوات ويشترطون عدم ملاحقتهم من قبل الصحة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للتفتيش على المحلات، للتأكد من سلامة المواد الغذائية التي يبيعونها للمواطن.

كما كشفت المصادر أن إيرادات الصندوق في المنافذ الجمركية المستحدثة تحصل عبر نافذين ويتم تقاسمها بالمناصفة مع مشرفي المليشيات الحوثية، أو مصادرتها بالكامل، ناهيك عن أن الموارد المعلن توريدها للصندوق لا تتجاوز عُشر ما يقدمه الصندوق من بيانات مالية، في ظل اتساع دائرة نشاط الصندوق مع التوسع العمراني الحاصل في المحافظة.

وفيما يتعلق بالنفقات أوضحت المصادر أن نافذي ومشرفي المليشيات الحوثية في الصندوق لم يصرفوا أياً من مبالغ بند المكافآت والأجور واقتصر الصرف على محافظ المحافظة بمبلغ شهري يقدر بنحو نصف مليون ريال، إضافة إلى ما يقارب من هذا المبلغ للمدير التنفيذي للصندوق، ولم يتم صرف أي مكافآت أو حوافز لعمال النظافة الذين يظلون تحت حر الصيف وبرد الشتاء يجتهدون في أداء أعمالهم.

وأشارت المصادر إلى تلاعب قيادات الصندوق ببند نفقات المواد البترولية والزيوت والشحوم والتي اقتصرت على سيارات المحافظ والمدراء القائمين على الصندوق، فيما الأمم المتحدة تتكفل بتوريد الديزل والزيوت والشحوم وأجور الأعمال الإضافية وبعض نفقات النظافة والتحسين، وينحسب الحال نفسه على بند نفقات خدمات الحراسة والأمن، حيث يصرف هذا البند للمتحصلين والنقاط الأمنية المساعدة كعمولة، ودون أي قيود محاسبية، وبسندات غير معمدة من المالية يتم إيداع مبالغها في حساباتهم الشخصية، كذلك فيما يتعلق ببند نفقات التنقلات العامة والنقل، والذي تم صرفه لأنشطة الفعاليات والمهرجانات والتحشيد الحوثي، وكذلك شراء الولاءات لبعض الشخصيات الاجتماعية، ويتم صرفها بموجب توجيهات من محافظ المحافظة.

وفي بند نفقات التبرعات النقدية، لفتت المصادر إلى أن المحافظ والمدير التنفيذي للصندوق يصرفان مقررات هذا البند كحوافز واكراميات للتابعين لهم ولبعض الأنشطة وكعمولات لبعض الأشخاص في المؤسسات كمكرمات لتسهيل فساد إدارة الصندوق ومحافظ المحافظة.

وأكدت المصادر أن الصندوق لم يقم بأي من أنشطته ومهامه التي أنشئ من أجلها مثل النظافة وحملات التحسين كالتشجير وبناء الأرصفة والجزر وغيرها، غير أن نفقاتها مستمرة وتذهب لجيوب نافذي ومشرفي المليشيات الحوثية.